عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مركز المؤتمرات – سنتر طيار، سن الفيل، تم خلاله التداول في آخر مستجدات قانون الانتخاب.
وبعد الاجتماع، قال باسيل: “من الطبيعي أن نعرض اليوم في اجتماع التكتل النتائج التي توصلنا اليها في خصوص قانون الإنتخاب. وأثناء الاجتماع، بدأت تردنا الأخبار أن الأمور التي اتفقنا عليها تسربت الى الإعلام، فليس دوري أن أتطرق الى ما اتفقنا عليه، بل أن أجري قراءة سياسية لما تحقق ولما لم يتحقق، ونصارح الناس بهذا الجهد الكبير الذي بذلناه كلنا معا الى أين أوصل.
أضاف: “إن شعارنا هو الإنجاز، ونحاسب على ما أنجزنا، وليس على ما قلنا. وفي النتيجة، قلنا منذ البداية إن هدفنا إسقاط التمديد والفراغ والستين، فجهزنا قانونا انتخابيا جديدا ميثاقيا كما قلنا والتزمنا. وبذلك، نكون قد تخلصنا من هذه الأشباح الثلاثة، وأصبح للبنانيين للمرة الأولى بعد عام 1990 قانونا يصحح التمثيل، ولكن ليس بالقدر الكامل الذي نحن نريده، ولكن طبعا انتقلنا من مكان الى آخر مختلف تماما”.
وتابع: “لن أتطرق الى الأرقام الآن، لأني أفضل أن ننهي الإقرار الدستوري للقانون، فهناك أمور سنتحدث عنها في وقتها. المهم اليوم أننا لطالما طالبنا بقانون وفق النسبية مع ضوابط، والضوابط الأساسية فيه هي أولا تقسيم الدوائر: 15 دائرة شكلت بطريقة رفعت التمثيل خصوصا للمسيحيين بدرجة كبيرة، بنسبة 60% أو 70% تقريبا، وسنتطرق الى الأرقام لاحقا”.
أضاف: “كما تحقق أمر أساسي في بيروت، إذ للمرة الأولى يتم إنصاف الأقليات، حيث عاد مقعدهم الى مكانه الأساسي، الى بيروت الأولى. وفي بيروت ستكون لدينا دائرة من 8 نواب ودائرة من 11 نائبا. ومن المؤكد أن هناك ضوابط عدة متعلقة بنصاب الإبعاد، بالصوت التفضيلي الذي هو في القضاء، بطريقة الفرز، بطريقة اللوائح غير المكتملة، وبطريقة كيفية احتساب الكسور، إنما هناك أمر لم نستطع ان نحققه، هو عتبة المرشح لأن هذا الموضوع لم يحظ بموافقة أحد معنا. وبالتالي، عندما طرحناه على قاعدة ان يكون للمرشح الحد الأدنى من الأصوات في طائفته، رفض. ووضعنا معيارا منطقيا ومقبولا، وعندما قلنا أن يكون لديه الحد الأدنى من الأصوات في دائرته، وليس في طائفته، فيكون حائزا الشرعية الشعبية”.
وتابع باسيل: “نحن ننجز انتخابين: انتخاب على مستوى الدائرة وفق النسبية، التي تحدد حجم نسبة كل فريق، وانتخاب على مستوى الفرد بالقضاء، الذي هو one person one vote. وبالتالي، هذا معيار حتى لا ينجح من لم يتمكن من حيازة أصوات، لأن اللائحة حملته، فيكون قد رسب وفقا لهذا المعيار. كما طرحنا أن نورد ذلك في مرسوم يحدد لاحقا في مجلس الوزراء، ولم يوافق على هذا الأمر، وبرأيي هناك خطأ يرتكب، وسنعود إليه في المرات المقبلة”.
وأردف: “في أي حال، إن معركة تحسين التمثيل مستمرة حتى نصل الى السقف الذي نريد وهو 64 على 64. هذه المعركة ستبقى متواصلة ولن تنتهي، لأن هذا حقنا كفريق سياسي، إنما من دون أن ننكر أن ما أنجزناه اليوم هو إنجاز كبير لكل اللبنانيين. كما قلنا عندما يحصل التوافق، وهذه القاعدة التي وضعناها مع بعضنا البعض على القانون، فلا يعود في النهاية ملكا لفريق، بغض النظر من تقدم به وقاتل من أجله، وبغض النظر عن شكليات الوصول اليه. في النهاية، هذا قانون يعني كل اللبنانيين، ونحن لا نقدر اليوم، إلا ان نقيم الشيء الذي انتقلنا اليه بشكل إيجابي، ونعلق حقنا بالإستمرار في المطالبة بالأمور التي نعتبر أنها تواصل تحسين التمثيل”.
وقال: “هناك إنجاز كبير جدا، وأعتقد أنه لكل اللبنانيين، وهو كان أساسيا بالنسبة إلينا يتمثل في تحقيق أمرين: أولا زيادة 6 مقاعد للانتشار، فأنا أدرك أنهم يستحقون أكثر، لكني لم أكن أتصور أننا سنصل الى هذا الأمر، وهي بداية مهمة جدا لإعتراف لبنان المقيم بحقوق لبنان المنتشر. بدأنا اليوم ننظر إلى هؤلاء اللبنانيين ونعطيهم حقهم، وحقهم السياسي، وهو أمر كبير يفتح الباب لمشاركتهم السياسية من أجل زيادة مشاركتهم وزيادة عدد النواب الذين يمثلونهم، إن هم أثبتوا مشاركتهم بالشكل الذي يؤهلهم لأن يحظوا بنواب إضافيين. أما الأمر الثاني فهو تصحيح مرحلي، ليس في المرة المقبلة، بل في المرة التي تليها، تصحيح مرحلي بحذف 6 نواب من المقاعد التي لا تحظى بالمبرر التمثيلي لهم، وهؤلاء النواب يخصون كل الطوائف. ثلاثة بثلاثة، من كل المذاهب، واضح أنهم وضعوا في أماكن ينتفي فيها الحجم التمثيلي لهم. لوقد اتفق على ان يصدر ذلك في القانون، وليس مجرد اتفاق سياسي، فهذا اتفاق سيترجم بالقانون الذي سيصدر، وبشكل أوتوماتيكي تتم زيادة 6 نواب انتشار وإنقاص 6 نواب من الداخل في مرحلة لاحقة”.
أضاف: “عمليا اليوم أيضا سيترافق هذا الأمر مع إصلاحات انتخابية أساسية، وهذا ايضا إنجاز لكل اللبنانيين، وهناك توافق عليه من الجميع، البطاقة الممغنطة التي تتيح للفرد ان ينتخب حيثما وجد، فهي تسهل الإقتراع للانتشار وللمقيمين. أنتم تعلمون أن بلدنا في حركة نزوح داخلي كبيرة، وكلفة الإنتقال كبيرة، وهي بالتالي أحد مسببات المال السياسي، وبذلك ستتراجع كثيرا”.
وتابع: “الورقة المطبوعة سلفا لم نتمكن من تحقيقها في المرات السابقة، لكن المهم أننا نؤسس اليوم، فهذه الأمور التي نحرزها اليوم. بالعودة الى الوراء نتذكر كم كان من الصعب الحصول عليها من قبل، وتعرفون أن الأمر الذي نطالب به اليوم سنحصل عليه غدا. وفي الأيام المقبلة، سنحرز التراكم بالنضال والمطالبة لنتمكن من أن ننجز ونحقق”.
وأردف: “ما لم نتوفق في إنجازه، هو موضوع حق العسكريين بالتصويت، الكوتا النسائية، وخفض سن الإقتراع. طبعا، هذا الأمر يترافق مع إطار سياسي لا علاقة له بالقانون، إنما بشخص رئيس الجمهورية الذي يسلم الكل بدوره بأن يدعو الأطراف السياسية المعنية الى لقاء لتحديد سمات المرحلة السياسية المقبلة”.
وقال: “كانت لدينا فرصة لنحققها، ويجب أن نضع لها الالتزام السياسي والتوجه السياسي، لان هذا اتفاق الكل، ولا أحد يربح فيه على أحد. كلنا نريد اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وتثبيت المناصفة كقاعدة للعيش معا. كلنا نريد ألا يتم التلاعب بالنفوس ونقلها ما يشكل تلاعبا انتخابيا. كل هذه الأمور تداولنا بها في هذه المرحلة، ويجب ترجمتها في المراحل اللاحقة”.
أضاف: “هناك موضوع لم يتم الاتفاق عليه، وترك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وهو موعد الانتخابات. نحن كتيار وطني حر نطالب بأن يكون الموعد في أقرب فرصة ممكنة لأنها خسارة وقت وخسارة جهد، وعلينا أن نقفل موضوع الإنتخابات لأنه سيصبح موضع مزايدات وعرقلة العمل، فحرام أن يخسر اللبنانيون المزيد”.
وتابع: “إذا أردنا تصحيح وضع الكهرباء يقولون هذا انجاز انتخابي، ونحن لا نريد ذلك. وفي موضوع النفط يوقفون مناقصات النفط كي لا نستخرج النفط قبل الانتخابات وإلى ما هنالك، فبقدر ما نسرع بقدر ما نستفيد من أربع سنوات عمل، ولنتكل على ربنا ونقدم شيئا جيدا للناس”.
وأردف: “الأمر الوحيد الذي يبرر التأخير هو البطاقة الممغنطة وانتخاب نواب للمنتشرين في هذه الدورة، عندها نتفهم تأخير شهرين او ثلاثة اشهر. نحن نتكلم عن تمديد تقني، لا عن تمديد سياسي، فيجب أن يكون هذا الامر واضحا، واتفقنا ان يرد ذلك في القانون بشكل كامل”.
وقال: “عندما يقر القانون في مجلس النواب وينشر، يصبح نافذا. لقد أجرينا اليوم اتفاقا سياسيا بين أطراف سياسيين، وعلينا ترجمته في المؤسسات الدستورية، في اللجنة الوزارية وفي مجلسي الوزراء والنواب. ولقد أتى ذلك نتيجة توافق وتسوية، وكل واحد حقق ما حققه، فالتاريخ يحاكمنا على ما انجزنا، وما لم ننجز، إنما هذه محطة نفخر بما حققناه فيها وننتقل منها الى محطة ثانية ننجز فيها أكثر فأكثر”.
وردا على سؤال حول موعد الانتخابات، قال باسيل: “الكل سلم أن يتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على موعد الانتخابات بحسب المعطيات. نحن طرحنا أن يحصل تمديد تقني حده الأقصى هو انجاز البطاقة الممغنطة، والتي قيل لنا إنها في حاجة الى 9 أشهر، وان تجري الانتخابات من ضمن ال9 أشهر على أن ينص القانون على ذلك، وألا نصبح بحاجة إلى تعديل القانون مجددا لالغاء البطاقة الممغنطة، وهذا يفتح الباب لمطالبات اخرى، فمن حق كل طرف سياسي أن يستمر في المطالبة بأمور يحققها في القانون. في هذا الوقت، نحن نكتفي بما تحقق، فالظرف وكل القدرة وظروفنا السياسية وظروف البلد اوصلتنا الى هذه المرحلة، فهذا ما طالبنا به منذ عام 2013 وانجزناه في ال2017. وفي المستقبل، يمكن ان نزيد عليه، أو ربما يأتي احد لينقص منه، هذه هي الحياة ولا شيء يمنع من تعديل قانون”.
وعن تعقيدات هذا القانون وكيفية تطبيقه، قال: “لا شيء أسهل من هذا القانون، الذي نهول به على الناس، فكل واحد ينتمي إلى فريق سياسي يختار لائحة مطبوعة سلفا لها لون، وعليها اسم اللائحة معروف، ويضع علامة x على الاسم الذي يفضله في قضائه، والباقي كله عمل الفرز الالكتروني، وهو أيضا سهل جدا. ولذلك، أنا اليوم لا أريد أن أدخل في الضوابط التي وضعت وتحسن في القانون، فهناك أمور وضعت سيظهر الخطأ فيها لاحقا، وهذه تقنية خاضعة للتجربة، ربما تكون فيها اخطاء. وبرأيي، أن عتبة المرشح خطأ كبير الا يذكر، لأن كل مرشح عندما تعطيه صوتا تفضيليا يجب أن يثبت شرعيته الشعبية واهليته، وما يميز الصوت التفضيلي عن التأهيل هو انه يجري في مرحلة واحدة اي انك في مرحلة واحدة تصوت للنسبي وone person one vote، وفيه المعيار التأهيلي التي هي عتبة تأهيل المرشح، وأنا أفهم أن يجد البعض هذه الامور معقدة”.
وردا على سؤال، قال باسيل: “يكفينا فخرا ان نكون تيارا شعبيا اكثريا، ونطرح قانونا قائما على النسبية. قلنا إننا نقبل بأن نخسر في كسروان وجبيل والمتن وبعبدا وجزين لنربح في الشمال والجنوب والبقاع ولنحصل على تمثيلنا بشكل كامل، لان التيار ليس موجودا فقط في جبل لبنان، فنحن موجودون في كل الطوائف، وان شاء الله بالتدرج يعطينا هذا القانون الفسحة وامكانية ان نثبت هذا الامر. وفي ما يتعلق بموضوع ال15 دائرة، فالكل لديه سجلات، ومعروف موقفنا منه في الاساس. لقد كنا في حاجة الى اضافة لضبطه أكثر وليكون التدهور العددي فيه أقل، إنما نحن نؤكد ونعتبر أننا حققنا انجازا بشيء طالبنا به وحققناه وأضفنا اليه اضافات اخرى، واهمها الانتشار، ويمكننا ان نحقق اكثر وسنستمر في الجهد من اجل ذلك.
أضاف: “في ما يتعلق بحصة التيار، فلم يكن المعيار يوما حصة التيار، والكل يعلم ذلك، ما يهمنا هو حسن التمثيل، فاذا كان التيار ناشطا ومثل شعبيا أكثر ستكون حصته اكثر مما هي عليه الآن، واذا تراجع شعبيا فليتحمل المسؤولية، فما نحققه اليوم، نحققه لتمثيل الناس، واذا كان الناس لا يريدوننا، فهذا حقهم، وإذا أرادونا سيزيد تمثيلنا لهم، فهذه هي النسبية، وهذه هي العدالة التي يجب ان نقبل بها”.
