ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المخابرات السرية الأمريكية لا تضمن أن موظفين حكوميين أو مؤسسات أخرى أجرت تسجيلات لفعاليات البيت الأبيض بعد وصول الرئيس، دونالد ترامب لدفة الحكم.

وقالت الصحيفة إنها توجهت إلى هيئة أمن الشخصيات الحكومية الأمريكية، بطلب توضيحات من الهيئة بهذا الصدد من أجل التوصل للحقيقة على ضوء المعلومات التي أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(FBI) السابق، جيمس كومي، أمام جلسة استماع في الكونغرس، والذي أصر فيها على أن الرئيس ترامب طلب منه عندما كان لا يزال على رأس عمله، وقف التحقيقات بحق مستشاره السابق لشؤون الأمن مايكل فلين، الأمر الذي نفاه الرئيس ترامب بشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة صرحت لها بأنها كانت قبل مجيء ترامب للرئاسة تطلع على جميع التسجيلات التي تحدث في البيت الأبيض، إلا أنها جردت من هذه الصلاحية وأضحت لا تعلم من يجري التسجيلات ولا تستطيع الاطلاع على نسخ منها.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في 8 حزيران/يونيو الجاري عن خبراء قانونيين قولهم إن شهادة كومي يمكن أن تعزز مواقف أولئك الذين يدعون لمساءلة ترامب بسبب ملف “العلاقات مع روسيا”، وذلك عن طريق إضافة تهمة عرقلة سير العدالة إلى حزمة الاتهامات الأخرى التي

المصدر: وكالات