اعلنت البحرين الاثنين ميزانيتي عامي 2017 و2018 بعجز يقارب 3 مليارات يورو جراء تدهور اسعار النفط الذي يشكل المورد الاساسي للمملكة.

وتضمن مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2017 الذي وافقت عليه الحكومة بتأخير ستة أشهر، ايرادات تبلغ 2.2 مليار دينار (5.2 مليارات يورو) ونفقات تبلغ 3.5 مليارات دينار (8.2 مليارات يورو)، مع عجر مرتقب يبلغ 1.3 مليار دينار (3.07 مليارات يورو).

وبحسب ارقام الحكومة فان الايرادات النفطية ستسجل 1.7 مليار دينار (4.02 مليارات يورو).

اما بالنسبة لميزانية 2018 فتتوقع الحكومة ايرادات تبلغ 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية ونفقات تبلغ 3.5 مليارات دينار اي بعجز يبلغ 1.2 مليار دينار (2.83 مليار يورو).

وتم احتساب ارقام مشروعي الموازنة اللذين احالتهما الحكومة على المجلس الوطني البحريني على اساس اسعار بيع النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة انباء البحرين، في حين ان السعر المتداول للبرميل هو دون 50 دولارا حاليا.

وتعهدت الحكومة تقليص الانفاق دون المساس بنفقات الرواتب الأساسية او ببرامج الدعم الحكومي للمواطنين.

وكانت الايرادات النفطية للبحرين تشكل 95% من مجمل ايرادات المملكة قبل تدهور الاسعار.

والبحرين اول بلد عربي قام بانتاج النفط في 1932. الا ان احتياطاته من النفط الخام تبخرت وتراجع انتاجه من الذهب الاسود في السنوات الاخيرة الى 38 الف برميل يوميا بحسب الارقام الرسمية.

وتتشارك البحرين والسعودية حقل أبو سعفة في مياه الخليج والذي ينتج 300 الف برميل يوميا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية