ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مكاتب الصرافة في قطر تعاني من شح الدولار، وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية نظرا للأزمة الدبلوماسية في المنطقة.
وأبلغت مكاتب صرافة في الدوحة رويترز أيضا بأنها ليس لديها إمدادات من الدولارات. وفي مكاتب صرافة في قطر وقف عشرات من الأشخاص، من الأجانب الذين يشكلون نحو 90 في المئة من سكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، ينتظرون في طابور لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم.
وقال جون فنسينت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين “تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت أرسل إلى مدخراتك الآن”، مشيرا إلى أن أسرته خائفة.
وأضاف: “أرسل ألفي ريال (550 دولارا) إلى بلدي لكن لدي المزيد من المدخرات هنا في قطر. سأتابع الموقف في الأيام القادمة قبل أن أقرر ما الذي سأفعله”.
ولا يعني شح الدولارات أن قطر، إحدى أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد ولديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني بشكل كامل من نفاد الأموال. لكن ذلك يظهر كيف تؤثر الأزمة الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي.
وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وفي مطلع الأسبوع، أخطرت الإمارات بنوكها “بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب.
وقال مصرفيون إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر، الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشى من أن أي صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية.
صدمة بالسوق
وواصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة في قطر أعمالها كالمعتاد، لأسباب من بينها أنها لا تريد فقدان مليارات الدولارات من مشروعات البناء التي تخطط لها الدوحة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
لكن بنوكا غربية أخرى أوقفت صفقات جديدة في قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك بينما تواصل خدمات قائمة بحسب ما قالته مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا للحساسية السياسية للموضوع.
وقال مصرفي أجنبي في المنطقة لرويترز “الكل مصدوم… إنهم ليسوا قلقين بشأن دين قطر، إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات محلية إلى مستوى دولي”.
ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة.

المصدر: سكاي نيوز