قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، حجز القضية المعروفة بـ “الرشوة الكبرى” المتهم فيها عدد من كبار الموظفين بمحكمة مجلس الدولة بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات، للنطق بالحكم في جلسة 13 أيلول/سبتمبر المقبل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار محكمة جنايات القاهرة بحجز الدعوى للنطق بالحكم “جاء بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية”.

ونفى دفاع المتهم الأول مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان، ارتكاب موكله لأي من الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أن المتهم لم يرتكب تلك الجرائم، وفي المقدمة منها طلب رشاوي مالية، خاصة وأنه يقوم بالإتجار في سوق العملات الأجنبية على نحو يدر عليه دخلا ماليا كبيرا يغنيه عن طلب وقبول أية رشاوي. ودفع محامو اللبان ببطلان كافة التسجيلات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع الاتهام، استنادا إلى عدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإذن بالتسجيل، موضحا أن الإذن صدر في شأن (جريمة مستقبلية)، حيث صدر الإذن بالتسجيل قبل ارتكاب ثمة جريمة.

واعتبر الدفاع أن الاتهام المتعلق بـ(الرشوة الجنسية) في القضية يقوم على الافتراض والظن من قبل النيابة العامة، ولا يوجد دليل يقيني عليه في أوراق القضية، مشيرا إلى أن اختلاء المتهم بالمتهمة، لا يعني بالضرورة وقوع جريمة الزنا والرشوة الجنسية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وثلاثة آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام “اللبان” بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه  تزويرا في محررات رسمية.

المصدر: سبوتنيك