حذرت ثماني منظمات حقوقية دولية أبرزها جمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان الفرنسية والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة وأصدقاء الإنسان بفيينا والمنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بجنيف من الانتهاكات التي مسّت الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين بعد قرار الدول الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن الانتهاكات مسّت جميع القطريين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات، والمسّ بحق العمل.
وأشارت المنظمات إلى تلقيها شكاوى من مقيمين قطريين في تلك الدول تتحدث عن إجراءات تعسفية تهدف إلى إجبارهم على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدًا، وخلافًا للمعلن عنها.
وذكر البيان أن من بين الخروقات منع شركات الطيران في الدول الخليجية الثلاث حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها.
وأوضحت المنظمات أن قرار سحب الإقامة من قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى إلى تشتيت بعض العائلات والأبناء التي تتنوع جنسيات أبنائها دون مبرر.
المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها من تصريحات النائب العام في دولة الإمارات التي اعتبر فيها إبداء التعاطف مع دولة قطر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية، وطالبت السعودية والإمارات والبحرين بالعدول السريع عن قراراتها التي تمثل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان الأساسية.
