أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس ان التسوية التي اقترحها للانضمام الى خطة مساعدة اليونان يفترض ان تتيح للاوروبيين الافراج عن قرض جديد لاثينا وتجنب أزمة جديدة.

وبعد اشهر من الجمود، ابدى صندوق النقد الدولي استعداده للموافقة “مبدئيا” على المشاركة في الخطة الاوروبية لمساعدة اثينا التي اعتمدت عام 2015 لكن بدون الافراج عن اية اموال وبدون الاعلان ان دين البلاد “قابل للسداد”.

وهذا الحل سيتيح “الحفاظ على التقدم الذي احرز في الاصلاحات” التي تقوم بها السلطات اليونانية “وتجنب وضع مالي قد يكون فوضويا في تموز/يوليو”، كما قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس.

ورفض الاوروبيون حتى الان الافراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان فيما يفترض ان تسدد البلاد دينا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب المانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة.

ورفض صندوق النقد الدولي الذي شارك في خطتين سابقتين لانقاذ اليونان في 2010 و2012، تقديم أموال في ظل عدم قيام الاوروبيين بتخفيف الديون، وهو خيار تعارضه برلين وبشكل خاص قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد في الخريف.

وقال رايس ان موافقة صندوق النقد الدولي المبدئية يمكن ان تتيح الوصول الى تسوية فيما يجتمع قادة منطقة اليورو في 15 حزيران/يونيو. واكد رايس من جانب آخر ان “مثل هذا الحل لا يشكل خرقا لمبادئنا او قواعدنا”.

واعتمد البرلمان اليوناني الشهر الماضي تدابير تقشف جديدة توفر 4.9 مليارات يورو، وكانت الجهات الدائنة تطالب اليونان بتلك التدابير للافراج عن شريحة يبلغ قدرها سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتسديد اربعة مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو، ومليارين لشركات استثمارية خاصة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية