اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي،في لقاء إذاعي ان”هناك القليل من التباينات حول قانون الإنتخاب وليس خلافات، إلا أنها قيد الحل، ومن الممكن ألا يتم طرح القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ويتم تأجيله الى جلسة خاصة، إذا تم التوافق على إيجاد حل لبعض التفاصيل، حيث يسكن الشيطان، وهي تأخذ القليل من الوقت لحلها”، مؤكدا أنه “تم وضع الأساس لقانون الإنتخاب والأمور الأساسية حسمت”.

وعن اللقاءات المطولة بين المسؤولين للبحث في هذا القانون، قال:”هناك نقاط عدة، تدرس كالصوت التفضيلي إذا كان عبر الدائرة أو القضاء، واعتقد انه خلال أيام ستكون هذه النقاط قد حلت”.

وعن دعم “القوات اللبنانية” لنقل المقاعد، قال:”القوات اللبنانية دائما مع البحث والمناقشة مع كل الأطراف، فهذا المطلب ليس من ضمن المبادىء الأساسية، إنما يحسن من شروط القانون أكثر، وهو كغيره في حاجة الى توافق، فهناك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول هذه النقطة، وهي تستحق البحث والإحترام ومن الممكن العمل بها، ولنترك هذا الموضوع لأصحابه وما زالت هذه النقاط قيد البحث”.

أما عن الكوتا النسائية واقتراع المغتربين، فأكد “ان هذه الأمور تدرس، وفي رأيي ان جلسة الاربعاء لن يتم فيها درس قانون الإنتخاب، ومن الممكن إجراء جلسة للبحث فيه ليوم الإثنين المقبل أو غيره”.

وقال: “ومن الممكن إعادة ارجاء جلسة مجلس النواب الى حين انتهاء مجلس الوزراء من دراسة قانون الإنتخاب”.

وعن امكان تحويله مباشرة الى مجلس النواب ليصبح اقتراح قانون، قال:”لا أعتقد ذلك فالحكومة ستجتمع وستقر القانون وستحوله الى مجلس النواب”.

وأشار الى “وجود عراقيل أتمنى تجاوزها، وانا متفائل، وأؤكد ان الخطوات الأخيرة تكون دائما الأصعب”.

وعن التكتم الحاصل حول ما تم التوصل اليه، قال: “الأسبوع الماضي زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان واضحا لجهة موافقته على تعديل الدستور لتكريس المناصفة، وبرأيي ان تكريس المناصفة أمر واقع سواء بورودها في اتفاق الطائف أو غير ذلك، وممكن أن تكرس كذلك عبر قانون الإنتخاب”.

وبالنسبة الى المطالبة بستة مقاعد للمغتربين تكون مناصفة، قال:”ان رأي القوات اللبنانية يدلي به النائب جورج عدوان، أما رأيي الشخصي فأنا أؤيد وجود مقاعد للمغتربين، إنما علينا أن نعرف كيف ستعطى، وأين يتم التصويت أو غير ذلك، المهم هو الإتفاق لإحضار المغتربين بأصواتهم”.

وردا على سؤال عن امكان ارجاء بعض البنود لعدم العرقلة والإسراع في إنجاز القانون، قال: “القانون لا يسير مجتزءا، بل بكامله وإرساله الى مجلس النواب، ومتجانسا مع روحيته، فسيولد طبيعيا ولو قيصريا”، معتبرا ان “الجميع بحاجة للتعلم على القانون الجديد من الناخبين والمنتخبين ورؤساء الأقلام، اضافة الى طريقة الفرز وسيحتاج الى ستة أشهر وهي كافية لذلك، وسأدعم برنامجا خاصا عبر شاشة تلفزيون لبنان، ومن الممكن عبر إذاعة لبنان لشرح القانون الجديد للمواطنين وطريقة الإحتساب ودور المندوبين وغيره”.

وأشار الى أن “الصوت التفضيلي موجود في معظم القوانين التي تعتمد النسبية، حيث يحق للمواطن عند إدلائه بصوته أن يفضل أحدا على غيره، وهو رأي سياسي لا طائفي ولا مذهبي”.

واعتبر الوزير الرياشي ان “نسبة المشاركة ستكون كبيرة في هذه الإنتخابات، والنسبية ستساهم في رفع الظلم عن الذين يحصلون على أقل من 50 أو 51 من الأصوات، أي بالمزيد من العدالة وتصحيح التمثيل المسيحي بشكل خاص”.