اعلنت تركيا الاثنين ان الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير انقلاب فاشل العام الفائت سيفقد وعدد من أنصاره الجنسية التركية إذا لم يعودوا الى بلدهم خلال ثلاثة أشهر.

وسيتأثر نحو 130 شخصا بالقرار، حسبما اعلنت وزارة الداخلية التركية في الجريدة الرسمية موضحة أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ الاثنين، وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير انقلاب فاشل للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تموز/يوليو 2016.

وينفي غولن الحليف السابق لاردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا اي تورط في الانقلاب الفاشل الذي اسفر عن حوالى 150 قتيلا،  وتضم لائحة الذين يشملهم القرار اثنين من نواب البرلمان ينتميان الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد هما فيصل ساري-يلديز وتوغبا هيزير.

وأشارت وزارة الداخلية الى أن القائمة تتضمن أيضا أشخاصا يجرى التحقيق معهم وآخرين لا تعرف أماكن وجودهم، ومنذ الانقلاب الفاشل، فصل أكثر من مئة الف شخص من وظائفهم او منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب الفاشل والتي جرى تجديدها ثلاث مرات منذ ذلك الحين، واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الاول قوى الامن والمدرسين والقضاة.

وينتقد حقوقيون حملة القمع التي يشنها النظام التركي، معتبرين إنها تجاوزت المشتبه بهم في تدبير الانقلاب إلى معارضي اردوغان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية