حافظ الاقتصاد البريطاني على متانته منذ اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، ويبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اختارت الوقت المناسب لتنظيم انتخابات تشريعية لاستثمار هذا الواقع، وقبل حدوث تباطؤ متوقع للاقتصاد خلال العامين المقبلين.

وخلافا للتوقعات التي رأت قبل سنة أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من ضعف حاد بعد اختيار «بريكسِت»، بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 1.8% في 2016 وارتفع الاستهلاك، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1975، وسجلت أسهم بورصة لندن مستويات تاريخية.

وهكذا شكلت متانة ثالث اقتصاد أوروبي حجة قوية لدى المحافظين الراغبين في تقوية مواقعهم في السلطة.

ولكن منذ بضعة أشهر، بدأت تظهر مؤشرات على أن ماكينة الاقتصاد تعاني من خلل، مع تسجيل بداية تراجع القدرة الشرائية للأسر يتوقع أن تتفاقم.

يقول سكوت كورف، مدير «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية»، ان «توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو، ولا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة.

الأجور تشهد نموا ضعيفا وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدما – كل هذا يعني مجددا تراجع القدرة الشرائية للعائلات». خسر الجنيه الإسترليني 14% من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء. ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع مع تطبيق «بريكسِت». ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة بما فيها المواد الغذائية.

والتضخم الذي كان قريبا من الصفر في 2015 ارتفع خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 2.7% في أبريل/نيسان. ويتوقع أن يصل وحتى أن يتجاوز عتبة 3% في نهاية 2017 ويسري ذلك على المنتجات الأساسية وكذلك الملابس والأغذية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية