أعلن الكسيس تسيبراس، رئيس الحكومة اليونانية أن بلاده في حاجة إلى «حل أكثر نظافة» لمشاكلها المالية من أجل استعادة جذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام ممثلين عن قطاع الصناعة اليونانية في العاصمة أثينا. وأضاف أنه يجب إنهاء الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا ودائنين آخرين حول الطريق الصحيح للقضاء على الديون اليونانية.
يذكر أن وزراء مالية مجموعة اليورو سيلتقون في الخامس عشر من الشهر الحالي مجددا، مع صندوق النقد الدولي للتشاور حول ما إذا كان من الممكن وكيفية وموعد إقرار تدابير خاصة لحل مشكلة الديون اليونانية.
وتتمثل النقطة الخلافية في المشاورات بين مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي في السؤال حول إمكانية مشاركة الصندوق في برنامج المساعدات الثالث الحالي لليونان والذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. ويعتبر الصندوق عبء الديون اليونانية بأنه كبير أكثر من اللازم، ويطالب بتخفيف عبء الديون، غير أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يطالب بعدم الحديث عن هذه الخطوة قبل نهاية برنامج التقشف اليوناني الراهن وذلك في صيف 2018.
ويتعين على اليونان أن تسدد في يوليو/تموز المقبل ديونا تفوق الستة مليارات يورو إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وقال تسيبراس ان بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يضمن وصولها إلى الأسواق المالية. وأشار إلى أن بلاده أوفت بجميع الالتزامات التي يطالب بها الدائنون، منتظرة من الدائنين الأجانب الإيفاء بوعودهم. ولفت إلى حاجة بلاده إلى حل يغرس الثقة والاستقرار في اقتصادها.
وخلال اجتماع مجموعة اليورو في 22 مايو/أيار المنصرم لم تتمكن اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، بشأن الإفراج عن شريحة مساعدات مالية.
ومطلع الشهر نفسه توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويدها بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
ومنذ إبريل/نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم «الدين الحكومي اليوناني»، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
المصدر: وكالات
