أكد “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان” أن “قرار حل جمعية وعد يأتي في سياق الحملة المنظمة التي تشنها السلطات في البحرين لاسكات كل الأصوات الحرة بالتهديد تارة والترهيب طورا”.
واعتبر المعهد في بيان له الاربعاء أن “القرار القضائي مسيس في الشكل والجوهر ويهدف للانتقام من الآراء الحرة التي تعبر عنها الجمعية”، وشدد على انه “دليل اضافي على الافلاس الذي وصلت اليه السلطات والتي لم تعد تتحمل اي صوت معارض مهما كان الثمن”.
وأضاف المعهد “أنها ليست مصادفة بريئة او عفوية ان يتزامن قرار حل جمعية وعد مع حملة شعواء تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين”، وتابع ان “حصوله بعد حل جمعية الوفاق سابقا رسالة واضحة من النظام ان لا مكان في البحرين لأي معارضة بغض النظر عن شكلها وطروحاتها”.
ولفت المعهد الى ان “قرار الحل ليس معزولا عن الحملة القمعية التي تكثفت في الآونة الاخيرة من جريمة اقتحام الدراز الى استدعاء الناشطين”، واضعا “القرار برسم المجتمع الدولي للضغط على سلطات البحرين للكف عن قمع واضطهاد معارضيها بسلاح القضاء”.
ودعا المعهد “المنظمات الحقوقية ان تلعب دورها وترفع الصوت ضد الاضطهاد في البحرين منعا لمصادرة حرية التعبير وانشاء الاحزاب”، وطالب “بإصلاح القضاء في البحرين وتحريره من التسييس الذي ينسف دوره خصوصا بعدما أصبح التدخل في عمله هو القاعدة”.
المصدر: بريد الموقع
