رأت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف في بيان، انه “إزاء ما يطرح حول قانون الانتخاب وتقسيماته المستحدثة، أن قرى قضاء زحلة بتنوعها ونسيجها الاجتماعي شكلت على مر التاريخ نقطة قوة في محيطها البقاعي، ونستغرب كيف أن أصحاب الأفكار الانتخابية يتطلعون باستمرار إلى ضرب هذا النسيج مع كل صيغة انتخابية يقترحونها، ووفقا للاقتراحات فإنه يجري التعامل مع زحلة القضاء بضم وفرز، تقسيم وسلخ، بحيث ينظرون إلى هذه الفسحة من الوطن من رؤى لا تراعي إلا المصالح الانتخابية لأصحاب العقول غير النيرة”.
ورحب البيان “بأي مقترح ينقذ البلاد من الفراغ والتمديد والستين”، معتبرا “في الوقت نفسه أن عملية الإنقاذ هذه لا يجب أن ترافقها حرب إلغاء في نقل المقاعد بما يشبه التجزئة أو التهجير والنزوح وضرب صيغة التعايش بين القرى”.
أضاف “ازاء ما يجرى تداوله من حقنا أن نسأل إيضا عن الضوابط المتبعة في نقل المقاعد، وعن التلاعب الديموغرافي الذي يشكل عدوانا على المواطنين أولا، وعلى قوى سياسية ثانيا إستشعروا أنها ستحقق فوزا في أماكن نفوذها، يقيننا أن عملية البعثرة في المقاعد والتلاعب بها كرقعة شطرنج هو ليس مخالفا للقوانين فحسب، وإنما لما كرسه الفاتيكان يوما عندما اعتبر البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن لبنان رسالة للتعايش بين الأديان”.
ورحب البيان “بقرب الوصول إلى توافق على القانون”، مشددا “للمرة الأخيرة على رفضنا أي صيغة عدوانية تسعى لحذفنا أو التعامل معنا على قاعدة التحييد أو التذويب وصولا إلى الإلغاء، وما الحياكة الجارية حاليا سوى شعور بالخسارة انتاب قوى سياسية من جراء تنامي حضور الكتلة الشعبية في المجتمع الزحلي، فالاحتضار السياسي لن يعطيكم الحق في ضرب حضور شركائكم في الوطن وعلى طول المساحة الانتخابية وعرضها، والتي سبق وأن منحتكم الثقة كنواب سبعة في قانون أكثري ألغى الآخرين وسرق تمثيلهم المشروع”.
ولفت البيان الى ان “الكتلة الشعبية تقف اليوم كدرع حصين عن المدينة وقرى المدينة، وترفع النسبية شعارا لها لأنها الممر الإلزامي الوحيد لتمثيل كل القوى من دون خوف من الآخر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
