قدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل طلبا الى وزير العدل سليم جريصاتي، سندا الى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، طلبا لاجراء التعقبات القضائية اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق متورطا في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي بموضوع شركة eni والمحطات العائمة.

وتحدث جريصاتي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في وزارة العدل عن حيثيات الطلب في حضور امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ووكيل الوزير ابي خليل المحامي انطوان كعدي، ومستشار وزير العدل المحامي باسكال انطون.

وقال “من باب اللياقة وايضا من باب الحرص على حرية التحقيق وحرية اتجاه التحقيق الى حيث يريد ان يتوجه، لم يسم وزير الطاقة في الشكوى التي طلب من تحريكها وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نائبا بعينه، الامر متروك للقضاءالمختص الذي سوف يبادر، فور هذه الاحالة، الى اجراء التقصيات ومن ثم التعقبات اللازمة لكن لم يسم الوزير ابي خليل اي نائب تحديدا”.

سئل “هل تشمل الشكاوى وزراء حاليين او فقط نوابا ووزراء سابقين؟

اجاب ” لقد تمت تسمية وزير سابق وغير مشمول بالحصانة. وبالتالي، فإن الأمر متروك أيضا للقضاء المختص. وكما تعلمون، فإن وزير العدل في نهاية المطاف يطلب إجراء التعقبات العامة، لكن الامر متروك للقضاء المختص أي النيابة العامة التمييزية. وصدر أخيرا قرار توكيدي بموضوع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الجرائم التي تحصل في معرض التواصل الاجتماعي خاضعة لقانون العقوبات، وليس لقانون المطبوعات، وهو قرار حديث صدر في الشهر الجاري (ايار 2017)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام