تقدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، بطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي، سندا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاجراء التعقبات القضائية اللازمة في حق كل من يظهره التحقيق، متورطا في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوعي شركة EMI والمحطات العائمة.