قرّر المصرف المركزي الأوروبي إلغاء الورقة الماليّة من فئة 500 يورو، بعد اتّفاق أعضاء مجلس محافظي المصرف في فرانكفورت، على المضي قُدماً في هذه الخطوة. هذا القرار سيُلحق ورقة الـ500 يورو بنظيرتها من الجنيه الاسترليني، التي تمّ منعها من التداول العام 2010، وورقة الألف دولار الكنديّة التي سُحبت من الأسواق منذ عشرة أعوام.

وسيبدأ المجلس تطبيق هذه الخطوة اعتباراً من «أواخر العام 2018»، عندما تطرح النسخة المنقّحة من ورقتي 100 و200 يورو. وستظلّ ورقة الـ500 يورو وسيلة دفع قانونيّة وقابلة للتبادل بشكل غير محدود.وكان رئيس المصرف، ماريو دراجي، قد أشار في شباط الماضي، إلى اعتزام المصرف اتّخاذ هذا الإجراء، عندما قال إنّ هناك «اقتناعاً سائداً ومتزايداً لدى الرأي العام بأنّ الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تُستخدم لأغراضٍ جنائيّة»، وذلك بعد التقارير الأمنيّة التي أفادت بأنَّ الأوراق النقديّة ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة من دون المرور بالقنوات الرسميّة، مثل أعضاء المافيا الذين يقومون بغسل الأموال والإرهابيين.

وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» قد نشرت في وقت سابق تخميناتها حول كيفية تنفيذ القرار، إذ أكّدت الصحيفة الألمانيّة أنَّ الورقة نادرة الاستخدام في الحياة اليوميّة، كما أنَّ عدداً كبيراً من المتاجر لا تقبلها أو تتحفّظ على استخدامها.

وتشير التقديرات التي نشرتها الصحيفة إلى أنَّ هناك حوالي 614 مليون ورقة 500 يورو متداولة حالياً، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليار يورو. وتفيد الإحصاءات بأنَّ الطلب على ورقة الـ500 يورو ارتفع خلال العامين الماضيين. كما قدّر خبراء ماليّون بأنَّ أكثر من 25 في المئة من أعداد هذه الورقة الماليّة موجود في الخارج، وتستخدم في اكتناز الأموال من دون وساطة المصارف.

ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإنَّه من غير الممكن منع العملة من التداول بين عشية وضحاها، بل سيحتاج الأمر ربّما إلى فترات طويلة للتطبيق، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أوراق نقدية كافية بقيمة 100 يورو و200 يورو، والتي يمكن أن تحلّ فوراً محل الورقة ذات الـ 500 يورو. وتسعى السلطات الأوروبية المعنية، من خلال الإلغاء التدريجي لأعلى ورقة نقدية لليورو، للحدّ من استخدامها في تمويل الإرهاب والأنشطة التي لا تخضع للضرائب والرقابة الحكومية.

(«دويتشه فيلله»)

المصدر: مواقع اخبارية