قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مقترحا برفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، وذلك لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ضروريا عرقلة جزء منها.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976، يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.

ووفقا للوكالة، قدم الجمهوري، راند بول، والديمقراطيان، كريس ميرفي، وآل فرانكن، المقترح،  وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو أيار.

وقال بول في بيان “بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت”.

ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وكان نفس أعضاء المجلس الثلاثة قدموا مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.

وتشير “رويترز” إلى أن أعضاء مجلس النواب أيضا تحركوا بشأن الصفقة المزمعة يوم الخميس القادم،  فقد كتب عضو المجلس الجمهوري، تيد يوهو، والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.

وكانت السعودية المحطة الأولى ضمن أولى جولات ترامب الخارجية هذا الأسبوع، والتي أعلن خلالها في 20 مايو، عن صفقة الأسلحة.

ووافقت السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

المصدر: رويترز