تعهدت ألمانيا وفرنسا، القوتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في أوروبا تسريع الاندماج في منطقة اليورو، مع تشكيل فريق ثنائي جديد لتذليل العقبات أمام عملية الإصلاحات.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي الجديد برونو لومير في برلين، بعد محادثات مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله «نتحدث عن التقدم في الاندماج في منطقة اليورو منذ سنوات، لكن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة». وأضاف «قررنا الآن ان تسير الأمور بشكل أسرع، وأكثر من ذلك بطريقة ملموسة».
ووافق شويبله نظيره الفرنسي قائلا «نحن مقتنعون بأن على ألمانيا وفرنسا ان تؤديا دورا قياديا» في تعزيز الاتحاد الأوربي في زمن التحديات.
وحسب بيان مشترك فان الفريق الجديد سينظر في كيفية تنسيق السياسات الاقتصادية بشكل أفضل، وجعل الأنظمة الضريبية متناغمة، وإيجاد مشاريع استثمارية فرنسية ألمانية محتملة.
وقال لومير «ليس فقط مواطنينا في فرنسا وألمانيا، لكن الآخرين أيضا في منطقة اليورو يتوقعون عروضا واستثمارات ملموسة يمكن ان تؤمن وظائف وحركة اقتصادية».
وسيقدم الفريق الثنائي تقاريره في يوليو/تموز إلى اجتماع وزاري مشترك يضم الفرقاء الاقتصاديين الرئيسيين في منطقة اليورو.
وجاء لقاء لومير وشويبله بعد أسبوع من استضافة المستشارة أنغيلا ميركل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، وتعهدهما إعطاء قوة دفع جديدة لأوروبا، وخصوصا بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت».
وأشار لومير إلى ان الانتخابات الرئاسية الفرنسية حقق فيها اليمين المتطرف واليسار الراديكالي أفضل نتائجهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشددا على الحاجة إلى تحسين العلاقة بين الأوروبيين والاتحاد الأوروبي .
وحذر لومير «إذا لم ننجح، عندها سيخلفنا هؤلاء المتطرفون»، مضيفا «مواطنونا سيحكمون علينا فقط انطلاقا من النتائج التي نحققها». وأكد ان فرنسا وألمانيا ستعملان على التقريب بين أعضاء الاتحاد من أجل بناء «اقتصاد كبير وقوي» يكون على قدر المنافسة في مواجهة الصين والولايات المتحدة.
وأوضح ان هذا يعني تحسين المنافسة، وتخفيض التكاليف للشركات، والابتكار في التمويل، وايضا تحسين القدرات للدفاع بشكل أفضل عن مصالح منطقة اليورو الاقتصادية.
وحث الوزير الفرنسي القطاع المالي على انتهاز فرصة «بريكسِت» لتحسين ادائه امام المنافسين البريطانيين. وقال «مع بريكسِت نرى إمكانية لمؤسساتنا المالية لتصبح أكثر جاذبية مما كانت عليه في السابق»، مضيفا ان هذا يعني «وظائف وثروة لبلادنا».
وتفكر العديد من المؤسسات المالية في لندن في نقل عملياتها إلى مدن داخل منطقة اليورو، مع خسارة المصارف البريطانية التسهيلات لبيع الخدمات للزبائن داخل القارة الأوروبية بعد «بريكسِت».
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
