أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الأربعاء أن الجيش الذي كلفته رئاسة الجمهورية حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها، لن يستعمل القوة إلا في الحالات “القصوى”.

وقال الوزير امام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب “الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمي فقط المنشآت، عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد” يضبطها القانون.

وأضاف “الجيش بإمكانه وفق القانون ان يستعمل القوة” لكنه استدرك موضحا انه “لا يمكن استعمال القوة إلا في الحالات القصوى، حالة خطر أو حالة تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة”.

وذكر بأن الجيش تدخل “بطلب من السلطة المدنية” لضبط الأوضاع عندما “وصلت البلاد الى حالة فوضى عارمة” أثناء وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وفي العاشر من أيار/مايو الحالي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي ان الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها. وقال “ماذا عندها تونس عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، إن عطلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب”

ولفت الى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة. واشار الى ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية الى مناطق الانتاج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية