استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور والامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشه ووكيل المؤتمر يونس العموري ووفدا من اعضاء المؤتمر، وكان عرض للاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الراهنة في المنطقة.

وقدم بسيسو الى الرئيس بري لوحة تعبر عن صمود المرأة الفلسطينية في وجه جنود الإحتلال وتمسكها بالأرض تقديرا “للدور الذي لعبه ويلعبه في نصرة ودعم الشعب والقضية الفلسطينية”. كما قدم النتشه بإسم المؤتمر، الى الرئيس بري مفتاح القدس وهي المرة الاولى التي يعطى لأول شخصية عربية.

ورد الرئيس بري على هذه المبادرة شاكرا، وقال: “هذا شرف لنا دينيا ودنيويا”. أضاف معلقا على لوحة الصمود: “هم لا يريدون للضحية ان تصرخ”. وأكد ان “القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين”.

وقال وزير الثقافة الفسلطيني بعد الزيارة: “كان اللقاء مثمرا، ووضعنا دولته في صورة التحديات التي يواجهها شعبنا لا سيما عاصمة فلسطين المحتلة القدس وسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يعمل على تهويد وأسرلة المدينة المقدسة. كما وضعناه في صورة التحديات في سائر المحافظات الفلسطينية وما يقوم به الإحتلال ايضا من إنتهاكات واعتداءات، وما يقوم به المستوطنون”.

أضاف: “نثمن الدور الذي يقوم به دولة الرئيس بري من اجل نصرة القضية الفلسطينية وما قام به من اجل دعم الأسرى الفلسطينيين اسرى الحرية عن الطعام بتقديمه الماء والملح للنواب في خطوة نعتقد بأنها مهمة ومؤثرة على صعيد التضامن مع الأسرى ودعم القضية الفلسطينية. كما نثمن دوره من اجل التوافق الفلسطيني، وهذه جملة من القضايا التي ناقشناها مع دولته. واطلعناه ايضا على جهود القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على المستوى العربي والدولي لمواجهة التحديات وابرزها تلك التي نواجهها بسبب سياسات الإحتلال”.

واستقبل الرئيس بري بعد الظهر، الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه الوضع الراهن والمستجدات في شأن قانون الإنتخابات. وقال ميقاتي بعد اللقاء: “سعدت بلقاء دولة الرئيس بري، وكنت حذرت في اجتماعي معه قبل اسابيع مما قد نصل إليه. اليوم وجدت عند دولته إيجابية مطلقة عكست نتائج الإجتماع الذي حصل مساء الأحد، وهو ينتظر الاجوبة على ما طرح، ويأمل ان تكون إيجابية لتسير الامور كما يجب وتجري الإنتخابات النيابية”.

أضاف: “دولة الرئيس بري يؤيد بالطبع اعتماد النسبية في الانتخابات والاتفاق على شكل الدوائر، وقد تحدثنا ايضا خلال اللقاء عن مشروع القانون الذي ارسلته حكومتي الى مجلس النواب، والذي اعتمدنا فيه النسبية الكاملة وفق 13 دائرة. كما اطلعت دولة الرئيس على المشروع الاساس الذي ارسلته اللجنة التي اعدت مشروع القانون الى الحكومة وارفقته بعدة خيارات لتقسيم الدوائر منها 11 او 12 و13 و14 دائرة. كما وضعت اللجنة ثلاث صيغ لخيار ال13 دائرة، الا ان مجلس الوزراء في حينه اعتمد خيارا سابعا يقوم على اعتماد ال13 دائرة، ولكن وفق تقسيم جديد مختلف عن التقسيمات التي ارسلتها اللجنة. قلت لدولة الرئيس بري ان هناك فرصة للنظر الى هذا المشروع بطريقة إيجابية، اذا كانت هناك نية للوصول الى حل، وإن دولة الرئيس بري في هذه الاجواء”.

وتابع: “عندما ألتقي دولة الرئيس بري اشعر من خلال الحديث معه بإيجابية، في وقت نسمع في المقابل الكثير من اللاءات، لا للتمديد، لا للفراغ، لا لقانون الستين. ونتمنى ان تنسحب هذه اللاءات ايضا على المشروع المسمى التأهيلي وعلى اقتراح انشاء مجلس للشيوخ في الوقت الحاضر، لأن الطريقة التي يطرح فيها موضوع انشاء مجلس الشيوخ ارتجالية، في الوقت الذي ننظر جميعا الى هذا المشروع بأنه رؤية متقدمة للمستقبل ولكيفية حماية لبنان بالتوازي مع الوصول الى مجلس نيابي من دون توزيع طائفي. إنني على ثقة أن فخامة الرئيس يأخذ هذا الامر بالإعتبار وسيكون راعيا لوفاق وطني حقيقي ينطلق من اقرار قانون إنتخابات جديد نريده جميعا، لعدم تجاوز المهل الدستورية والوصول الى شفير الهاوية. اللبنانيون جميعا يستحقون، بدل هذا الجدل العقيم، ان نتعاون ونتكاتف لبناء وطننا”.

ثم استقبل الرئيس بري النائب بطرس حرب، وعرض معه المستجدات لا سيما في شأن قانون الإنتخابات. وقال حرب على الاثر: “من الطبيعي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ان نجتمع مع دولته، لا سيما في ظل هذه الموضة الجديدة حيث تجتمع بعض القوى السياسية لمناقشة امر خطير جدا هو قانون الانتخابات بمعزل عن القوى السياسية الاساسية الموجودة. من المعروف ان مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات ولم يعقد إلا اجتماعا واحدا ولا زلنا من دون قانون جديد كما وعدوا الشعب اللبناني. ومجلس النواب طبعا شبه معطل عن اداء دوره في هذا الامر لأن الحكومة حتى الان لم ترسل مشروع قانون للمجلس ولم تسترد مشروع القانون الذي كانت ارسلته احدى الحكومات السابقة ما جعل مجلس النواب غير قادر على طرح القوانين ال 17 اقتراح قانون ومشروع لمناقشتها”.

أضاف: “هذا الامر يدفعنا الى القلق الكبير لا سيما اننا اصبحنا على مشارف انتهاء ولاية مجلس النواب، وكذلك فإن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية ايار الجاري ومن المفترض ان يبت المجلس بأي مشروع قانون او اقتراح قانون جديد للانتخابات قبل هذا الموعد، واذا لم يبت الامر يحتاج الى ان يصدر رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة إستثنائية لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى 19 حزيران. هذا الجو الخطير والمضغوط بالوقت يدفعنا جميعا ان نلتقي ونتشاور ونطلع من دولته الذي اشرف على آخر حلقة من حلقات التشاور في هذا الموضوع والتي عقدت عنده. ولا استطيع ان اقول انها كانت فاشلة لكنها لم تحقق الإنجاز والتوافق المطلوب. إلا ان هذا الامر لا يجعلنا في حالة معدومة الامل من الوصول الى حل وصيغة لقانون انتخابات توفق بين الطروحات”.

وتابع: “الامل لا يزال موجودا واذا لم تتوصل القوى السياسية المعنية او التي تضع يدها على هذا الامر قبل نهاية الدورة العادية، وهناك مراهنة على ان يفتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية ويستمر البحث حتى 19 حزيران. لكن الكارثة التي ستحصل او الخطر الكبير الذي سيحصل هو اذا وصلنا الى 19 حزيران ولم تتوصل القوى السياسية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب الى اتفاق على مشروع قانون واحد. آنذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية القائفة، يستدعي منا كل جهد لمنع انفراط وحدة البلد و مؤسساته وانفراط العهد لأنه في النتيجة اذا فرط البلد تكون بداية عهد لا تبشر بالخير”.

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس ونجليه نجاد وفارس، وكانت جولة افق حول الاوضاع والتطورات الراهنة لا سيما حول المستجدات في شأن قانون الإنتخابات والإستحقاق الإنتخابي.

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري اتصالا من امين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.