اعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الجمعة عن “قلقه” لازدياد احكام الاعدام في شرق البلاد، في اطار محاكمة اشخاص يشتبه بانهم متمردون اوغنديون.

ومنذ تسعة اشهر، تعقد المحكمة العسكرية العملانية في اقليم شمال كيفو جلسات حول سلسلة مجازر اودت بالمئات في مدينة بيني وانحائها منذ تشرين الاول/اكتوبر 2014 ونسبت الى المتمردين الاوغنديين.

والاربعاء قضت المحكمة الاستثنائية التي لا تقبل احكامها الاستئناف باعدام اربعة اشخاص هم ثلاثة كونغوليين وتنزاني،  وقال مدير مكتب الامم المتحدة خوسيه ماريا اراناز الجمعة “نحن قلقون حيال العدد المرتفع لاحكام الاعدام” التي تصدرها المحكمة العسكرية.

واوضح اراناز الذي يتابع مكتبه مجريات الجلسات ويقدم دعمه لضحايا المجازر، ان المحكمة العسكرية اصدرت “36 حكما بالاعدام”،  و”برأت ستة اشخاص” منذ بدأت جلساتها في اب/اغسطس 2016.

واضاف ان الامم المتحدة “قلقة” ايضا لكون هذه الاحكام “لا تقبل الاستئناف”. مؤكدا “اننا نواصل المطالبة بالغاء” عقوبة الاعدام.

وعلق تنفيذ عقوبة الاعدام في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2002 وباتت تخفف الى السجن مدى الحياة.

والمتمردون المسلمون الاوغنديون موجودون في شرق الكونغو الديموقراطية منذ 1995. وتحملهم الحكومة الكونغولية وقوة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو مسؤولية مجازر اودت باكثر من 700 شخص في منطقة بيني منذ تشرين الاول/اكتوبر 2014.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية