كشفت الحكومة الأسترالية خلال إعلانها الموازنة الاتحادية أمس الثلاثاء أن أكبر خمسة بنوك في البلاد ستواجه قريبا ضرائب جديدة وكبيرة، وضوابط تدقيق مشددة، من بينها فرض عقوبات . وكشف وزير الخزانة، سكوت موريسون، التدابير الجديدة وقال ان الضريبة تهدف إلى تحسين المساءلة والمنافسة في القطاع المصرفي. وسيتم توجيه العائد لتحقيق الاستقرار للموازنة. وقال ان البنوك التي لديها التزامات بأكثر من مئة مليار دولار ستواجه ضريبة قدرها 0.06% على هذه الالتزامات سنويا بداية من الأول من يوليو/تموز.

ويعني هذا أن البنوك الأربعة الكبرى «وستباك» و»آنز» و»بنك الكومنولث» و»بنك أستراليا الوطني»، وكذلك مجموعة «ماكواري» الاستثمارية، ستدفع نحو ستة مليارات دولار أسترالي (4.4 مليار دولار أمريكي) للحكومة على مدار السنوات الأربعة المقبلة. وأضاف أن هذا «يشكل مساهمة إضافية وعادلة من بنوكنا الكبرى، وذلك على غرار التدابير المفروضة في الدول المتقدمة الأخرى، ويحقق المزيد من تكافؤ الفرص مع البنوك الأصغر”.

يذكر أن البنوك التي يطلق عليها اسم «الأربعة الكبار» يتحكمون في 80% من سوق الإقراض في البلاد. كما أعلنت الحكومة تعزيز صلاحيات هيئات مراقبة القطاع المالي، وأعلنت نظاما جديدا لشكاوى العملاء. وتم رفع الغرامات على المخالفات لتصل إلى مئتي مليون دولار للبنوك الكبرى، كما يمكن فرض عقوبات على الشركات التي تفشل في مراقبة أداء إداراتها العليا. ويعالج هذا الإعلان المخاوف المتعلقة بسيطرة البنوك الكبرى ومزاعم استغلال القوة السوقية.

وانتقد القطاع المصرفي الإعلان، ووصف الضريبة بأنها هجوم مباشر على الاقتصاد من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأستراليين، وشكا من أنه لم يتم التشاور مع القطاع.

المصدر: د ب ا