قالت الحكومة اللبنانية، عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد ان الوقت حان لمواجهة إغراق الأسواق بالسلع ذات البديل الوطني، والمنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها القطاع الصناعي المحلي.

وأمس الأول أعلن حسين الحاج حسن، وزير الصناعة، في مؤتمر صحافي عقدته جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيروت أن بلاده تتجنب الخلافات التجارية مع الصناعيين الوافدين إلى البلاد، وأضاف «نحن لا نريد أي مشاكل تجارية مع أحد، بل نطالب بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ إصلاحات للقطاع».

وانتقلت صناعات سورية إلى لبنان بعد الحرب، ما تسبب بإغراق الأسواق بالسلع الأجنبية، ودفع إلى إحداث ضرر في الصناعة اللبنانية.

وأقفلت أكثر من 388 مؤسسة صناعية بين عامي 2012 و2015 من أصل 2365. وكانت تلك المؤسسات توظف نحو 78 ألف عامل، وفق أرقام رسمية. من جانبه قال رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة، ان «قطاع الصناعة يواجه مشكلة الإغراق.. المطلوب هو تشكيل خلية أزمة تضم وزارتي الاقتصاد والصناعة والمعنيين لمحاربة الإغراق، وتحديد السلع التي تتجه إلى الزوال ووضع خطة لإنقاذها».

وأضاف «ندرس دعم بعض الصناعات التي تتحمل تكاليف ضخمة بسبب الطاقة الكهربائية عبر إعفاءات، ونسعى إلى وضع خطوات لتخفيف الأعباء على التجار عند الاستيراد والتصدير، ومكافحة التهريب».
واقترح أن تبادر بلاده، إلى فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، التي تتساوى بأسعارها مع الصناعات الوطنية.

أما فادي الجميل، رئيس جمعية الصناعيين، فقد بفرض رسوم حماية على السلع المنافسة للمنتجات اللبنانية، ورفع نسب الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً.

ودعا في كلمة له خلال المؤتمر إلى «إقفال كل المصانع غير الشرعية التي أسسها النازحون السوريون، والمباشرة بخطة تحفيز الصادرات الصناعية لاستعادة ما خسرناه خلال السنوات الماضية».

وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) 16 مليار دولار في 2016، واستقر البطالة عند 25%، حسب وزير الصناعة.
وتراجع حجم الأعمال في القطاع الصناعي بين عامي 2012
و2015 1.8 مليار دولار، من 10.5 مليار إلى 8.8 مليار، نتيجة تراجع الصادرات بعد إقفال المعابر البرية مع سوريا بسبب الحرب، وهي الوحيدة التي تربط لبنان مع العالم الخارجي.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجيء سوري، نزحوا خلال سنوات الحرب الماضية، ومنهم من نقل استثماراته ومصالحه التجارية إلى السوق اللبنانية، عدا عن عشرات آلاف العمال السوريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

المصدر: وكالة الاناضول