توقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار الأربعاء زيادة النمو الاقتصادي في معظم المناطق التي يعمل فيها هذه السنة مع تشجيع الصادرات الروسية وصادرات بلدان أخرى بفضل تحسن أسعار النفط.

لكن بنك التنمية الأوروبي رصد خلال اجتماعه السنوي في قبرص نقطة ضعيفة تمثلت في تركيا حيث توقع أن يتباطأ النمو جراء عدم الاستقرار السياسي.

وتوقع البنك تحسن النمو إلى 2.4% خلال 2017 و2.8% خلال 2018 في المعدل في المناطق التي يشملها وتتضمن بلدانا في شرق ووسط أوروبا وفي آسيا الوسطى والبحر المتوسط، ويمثل هذا تحسنا من النمو المسجل العام 2016 أذ بلغ 1.8%.

وقال كبير اقتصاديي البنك سيرغي غورييف خلال مؤتمر صحافي “الأخبار بشكل عام جيدة، النمو أسرع على الرغم من كل المخاطر وكل التحديات العالمية”.

وقال البنك ان التحسن في أسعار النفط العالمية منذ الربع الأول من 2016 كان له تأثير إيجابي على روسيا وكذلك على البلدان التي تعتمد عليها في التحويلات المالية وطلبات التصدير.

وتخرج روسيا من سنتين من الركود لكن تعافيها يسير ببطء إذ يتوقع ان تسجل نموا من 1.2% هذه السنة و1.4% في 2018. وفق بنك التنمية الأوروبي.

وقال غورييف “رغم انتهاء فترة الركود في روسيا غير أننا نتوقع تعافيها ببطء شديد ولا نرى ارتفاعا في التحويلات كما كان الامر عام 2013 وهذا يعني استمرار الأوضاع الصعبة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على التحويلات من روسيا”.

ويتوقع ان يشهد النمو تباطؤا أكبر في تركيا إلى 2.6% خلال العام 2017 من 2.9 في العام 2016 جراء تأثير المخاوف الأمنية والسياسية على المستثمرين والسياحة.

وقال البنك إنه “في حين أدت زيادة الحد الأدنى للأجور في كانون الثاني/يناير 2016 إلى زيادة استهلاك الأسر، الا ان النمو تراجع بسبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والعقوبات الروسية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن مخاوف المستهلكين والمستثمرين بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، فاقمت هذه المشكلات.

وتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7% العام 2017 من 3.4% السنة الماضية في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس.

كما توقع ارتفاع نمو اقتصادات جنوب شرق أوروبا بنحو 3 في المئة في المتوسط هذه السنة وفي 2018 مع عودة اليونان الى تسجيل نمو نظرا لتقدم الاصلاحات واعادة بناء ثقة الشركات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية