أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان أن “الاجتماعات مستمرة، وهناك شبه إجماع على ضرورة الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخاب”، مشيرا في حديث اذاعي الى أن “النسبية هي الصيغة الاقرب الى التوافق مع التداول في عدد الدوائر والصوت التفضيلي”.
وقال إن “مهلة الخامس عشر من أيار الحالي ليست ملزمة، كما أن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من نهاية أيار الى حزيران المقبل يعطي مزيدا من الوقت لانضاج قانون جديد للانتخاب”.
ووضع أوغاسابيان الكلام عن، أن صفقة البواخر هي لتعويم الجيوب، بعهدة أجهزة الرقابة التي عليها التدقيق في اي معلومات من هذا القبيل”، مشددا على “أن وزير الطاقة لا يمكن أن يبت بالامر إلا بالعودة الى الحكومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
