اعتبر وزير الدولة جان أوغاسابيان انه “لا مصلحة لاحد بالذهاب نحو المواجهة”، واكد ان “تيار المستقبل” يميل الى التوافق والاجماع حول قانون الانتخاب، وهو لن يشارك بالتصويت على القانون التأهيلي”.
واعرب عن ثقته ب”أننا سنصل الى توافق على اطار اتفاق للنسبية قبل الخامس عشر من ايار مع تأجيل تقني لثلاثة او اربعة اشهر”.
ولفت اوغاسابيان الى أن “الحريري يدفع بإتجاه التوافق بين مختلف الافرقاء لأن قانون الانتخاب قرار مصيري في البلد، ولا احد يريد اخذ البلد إلى انقسامات جديدة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
