اعلن مسؤول عن موقع اخباري تونسي الخميس انه تعرض للاستجواب من جهاز الامن اثر نشره مقالا عن “خطة” لرئاسة الجمهورية للدفاع عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل.

وقال سامي بن غربية مدير موقع “نواة” لفرانس برس انه تم استجوابه الاربعاء من فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء اسرار” بناء على الوثيقة “المسربة”.

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين “بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع نواة”، مدينة “استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والامن للتضييق على حرية الصحافة”.

من جهتها نددت منظمة مراسلون بلا حدود “باشد ما يمكن” باستجواب بن غربية، ونفى مصدر في الرئاسة التونسية وجود اي “تدخل او ضغط” مؤكدا ان الرئاسة تحترم “حرية الصحافة و استقلال القضاء”.

وكان ائتلاف منظمات غير حكومية تونسية ودولية حذر هذا الاسبوع من تراجع حرية الصحافة والتعبير في تونس البلد الناجي الوحيد من ثورات وانتفاضات واضطرابات “الربيع العربي”.

والمقال موضع الاستجواب كان نشره موقع نواة في 21 نيسان/ابريل وتضمن وثيقة قدمت باعتبارها محضرا عن اجتماع تم فيه تفصيل خطة للرئاسة للدفاع ،  خصوصا عبر وسائل الاعلام، عن مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية”.

وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء في تموز/يوليو 2015 عى العفو على متورطين في قضايا فساد في مقابل استعادة ما سرق وخطايا.

وقدمت رئاسة الجمهورية مشروع القانون باعتباره وسيلة “لتحسين مناخ الاستثمار” في بلد يعاني اقتصاده صعوبات، في حين يعتبره معارضوه مجرد محاولة “لتبييض فاسدين”.

وقال بن غربية ان المحققين “طلبوا مني كشف مصدر (الوثيقة المسربة) فقلت ان دوري يتمثل في حماية المصدر، فطلبوا اسماء كافة الصحافيين الذين اشتغلوا في التحقيق فقلت ان دوري هو حماية الصحافيين”.

وبحسب المصدر في رئاسة الجمهورية فان الرئاسة لم تتقدم بشكوى وان بن غربية استمع اليه “كشاهد وليس كمتهم”.

لكن ياسمين كاشا مديرة منظمة مراسلون بلا حدود لشمال افريقيا قالت ان مجرد “امضاء ست ساعات في استجواب سامي بن غربية بشأن مقال حول الرئاسة، وان يطلب منه كشف مصادره وهويات فريق نواة، امر مثير للقلق الشديد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية