كشفت مصادر روسية عن فحوى وثيقة المقترحات التي قدمتها موسكو حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الروسي وإيران وتركيا “ضامنون لمراعاة نظام وقف الأعمال القتالية” في الجمهورية العربية السورية ومشار إليهم باسم “الضامنون”.

ودعت الوثيقة الى إنشاء مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب وإلى الشمال من حمص وفي الغوطة الشرقية “التي ينشئها الضامنون” وفي جنوب سورية “التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى” بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للازمة في سورية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في حدود مناطق تخفيف التوتر سيتم “ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة” و”توفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن” و”تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين وعمل هيئات الحكم المحلي”.

وبينت الوثيقة أنه على طول حدود “مناطق التوتر” أنشئت مناطق تخفيف التوتر لمنع وقوع “حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف”.
ولفتت الوثيقة إلى أن مناطق تخفيف التوتر تشمل “نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية فضلا عن الأنشطة الاقتصادية ومراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف الأعمال القتالية”.

وأشارت الوثيقة إلى أن ممثلي الجيش العربي السوري و”جماعات المعارضة المسلحة” التي انضمت إلى نظام وقف الأعمال القتالية “يقومون بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة”.

ولفتت الوثيقة إلى أنه على الضامنين ضمان وفاء الأطراف بالاتفاقات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التوتر ومساعدة القوات الحكومية و”المعارضة المسلحة” على مواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التوتر ومواصلة الأنشطة لإدراج جماعات “المعارضة المسلحة” التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف الاعمال القتالية.

وبينت الوثيقة أن الضامنين يقومون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بـ “تشكيل فريق عامل مشترك معني بالتوتر يشار إليه باسم الفريق العامل المشترك” على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح ومناطق التوتر فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة وانه يتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التوتر والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار الجاري.

ويقدم الفريق العامل المشترك وفقا للوثيقة تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانا.

المصدر: سانا