تمكنت اليونان بعد أكثر من خمسة أشهر من التأخير من تجنب مخاطر العودة إلى الازمة المالية، والتخلف عن سداد ديونها، عبر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة حول رواتب التقاعد واقتطاعات ضرائب، ما يمهد الطريق امام محادثات حول خفض الدين.

وأعلن وزير المالية اليوناني، اقليدس تساكالوتوس، صباح أمس الثلاثاء الاتفاق، وأكدته بروكسل، في ختام مفاوضات ماراثونية جرت ليلا. ويؤدي الاتفاق إلى تجنيب اليونان في الوقت الراهن التعرض مجددا للازمة التي هزت منطقة اليورو كما حصل في يوليو/تموز 2015.

وسجل سعر صرف اليورو تحسنا امام الدولار صباحا بعد هذا الاعلان.
وصرح اقليدس تساكالوتوس امام صحافيين «لقد اختتمت المفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق تقني مبدئي» قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو/أيار والذي من المفترض ان يصادق على الاتفاق.

وتابع الوزير انه «واثق» من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول اجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد. وتابع «لا مبرر لعدم التوصل إلى اتفاق» في المحادثات.

وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، استؤنفت في 29 أبريل/نيسان. من جهته، دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إلى «طي صفحة التقشف للشعب اليوناني» بعد الاتفاق المبدئي.

وقال ان الاتفاق المبرم مع أثينا «تطور إيجابي جدا بعد أشهر من المفاوضات المعقدة». وتابع «الآن يجب على جميع الشركات التوصل إلى اتفاق حول الدين اليوناني في الأسابيع المقبلة»ز

وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 ملياردولار في يوليو/تموز المقبل.

في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليار دولار في 2019 و2020. وأقرت اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب، مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر. وقال مصدر حكومي أمس ان رواتب التقاعد ستخفض بما متوسطه 9%، على ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

كما نقلت تقارير موافقة اليونان على اقتطاع 3000 يورو من الامتيازات الضريبية اعتبارا من 2020 وبيع حوإلى 40% من مناجم الفحم التابعة لشركة الكهرباء العامة بي.بي.سي.

ومن المقرر ان يقر البرلمان الاجراءات في منتصف الشهر الحالي.
لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال أنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.

يذكر ان دين اليونان في 2016 وصل إلى حوالي 315 مليار يورو، ما يوازي 179% من ناتجها المحلي السنوي، مقابل 177.4% في 2015.

وقال رئيس منطقة اليورو يوروين ديسلبلوم في الاسبوع الفائت ان «التوصل إلى حل سيتطلب تخفيفا للدين».
كما تأمل اليونان في التمكن من الاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول، المعروف بـ»التيسير الكمي»، لمساعدتها في العودة إلى أسواق الأسهم.

واتفقت اليونان ودائنوها على اتفاق ثالث جديد للانقاذ بقيمة 94 مليار دولار في يوليو 2015.
لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي انقاذ سابقين، مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.

كما تسببت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني بجدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين، بمن فيهم ألمانيا، حيث لا تلقى التنازلات الاضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في ايلول/سبتمبر.

وفي مقابلة يوم الأحد الماضي صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ان إبرام اتفاق في 22 أيار ممكن «إذا احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات». وأضاف ان «اليونان أحرزت تقدما، وجميع الأرقام الأخيرة إيجابية. لكن الحكومة ما زالت لم تنفذ جميع الاتفاقات».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية