تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 03-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال يوم الجريح المقاوم، وخاصة ما جاء فيها من مواقف حول قانون الانتخاب

الأخبار
نصرالله يُعيد «الفيتو» إلى جنبلاط: لبنان على حافة الهاوية

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حسم الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله، بتأكيده رفض فرض قانون انتخاب بالقوّة لا تتّفق عليه القوى السياسية، مسألة قانون التأهيل الطائفي الذي تعترض عليه فئات واسعة من اللبنانيين، كذلك مسألة التصويت على قانون في مجلس الوزراء، معيداً «حق الفيتو» إلى النائب وليد جنبلاط، أسوة بممثلي باقي الطوائف.

حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين والقوى السياسية من أن «لبنان على حافة الهاوية»، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية، لأن «رمي المسؤوليات، بعضنا على بعض، لا يفيد بعد خراب البيت».

موقف نصرالله، الذي أطلقه في كلمة له خلال احتفال لمناسبة «يوم الجريح المقاوم»، يأتي على خلفية الصراع المستعر في البلاد بشأن قانون الانتخابات النيابية، والحديث عن إمكانية التصويت على قانون الانتخاب، في ظلّ الخلاف وغياب التوافق داخل مجلس الوزراء.

وبدأ الأمين العام لحزب الله كلامه حول الملفّ اللبناني، مُفرّغاً حملة الاتهامات التي شنّت على حزب الله في الآونة الأخيرة، واتهامه بمنع المسيحيين من انتخاب نوّابهم، ومحاولاته فرض النسبية بالقوّة على الفرقاء الآخرين، بما يهدف إلى إحداث خلافٍ بين الحزب وجمهور التيار الوطني الحرّ.

إلّا أن نصرالله ردّ على الاتهامات، مؤكّداً أن الحزب وافق على مشروع القانون الأرثوذكسي الذي اقترحه التيار الوطني الحرّ، وأن طرحه للنسبية بدأ في عام 1996. وقال إن حزب الله وحركة أمل إذا نظرا إلى قانون الانتخاب من زاوية طائفية وحزبية، فإنهما لا يخسران شيئاً ولا يتأثران بأيّ قانون، لكن «نحن نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية، ونريد مجلساً وطنياً للبنان. ولم نرفع سلاحاً بوجه أحد كي نطالب بالنسبية، ولم ننزل الى الشارع لفرض النسبية على من يرفض النسبية، فنحن لا نريد فرض النسبية، ولا أي قانون انتخابي على أحد في لبنان».

وتابع أنه «لدى المسيحيين والدروز هواجس أكثر من السنّة والشيعة بسبب العدد وغيره من الأمور، ولا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن فرض قانون انتخابي على المسيحيين أو الدروز في حال رفضهم قانوناً معيناً». وبذلك، يكون نصر الله قد ثبّت «حق» النائب وليد جنبلاط والقوى السياسية الدرزية الأخرى في استخدام حق «الفيتو» على أيّ قانون يرون فيه استهدافاً لطائفتهم، أسوة بممثلي كل من المسيحيين والسنّة والشيعة.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى «التفاهم والتوافق… وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات للتوصل إلى قانون انتخابي جديد». وسأل: «نحن الذين نادينا بالديموقراطية التوافقية، فإذا لم نحكّم هذه الديمقراطية في قانون الانتخاب، فأين نحكّمها؟ نحن نريد إقناع بعضنا بعضاً بالقانون للوصول الى تسوية في موضوع القانون الانتخابي، وما سنصل اليه هو تسوية».

وختم كلامه في الملف اللبناني بأن «بلدنا أمانة في أيدينا جميعاً، فلا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية. وإذا كانت هناك مناورات انتهت، وكل الأوراق ظهرت، ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، فلبنان على حافة الهاوية، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية كاملة، ورمي المسؤوليات بعضنا على بعض لا يفيد بعد خراب البيت».

في الشقّ الأمني، طمأن نصرالله إلى أن «الحدود اللبنانية ـــ السورية تشهد تغيرات جذرية بعد إخلاء المسلحين من مضايا والزبداني، ونستطيع أن نقول إن الحدود اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والشمال، باستثناء جرود عرسال، خرجت من دائرة التهديد العسكري»، مشيراً إلى معالجة وضع جرود عرسال مستقبلاً. وأكّد أن «كل ما نتحدث عنه من إنجازات في مواجهة الاحتلال ما كان ليكون لولا تضحيات المجاهدين».

وتحدّث عن الاستهداف الإرهابي لقافلات أهالي كفريا والفوعة، مشيراً إلى أنه «أخذنا على عاتقنا أمن الخارجين من الزبداني وبقية القرى ضمن الاتفاق، ولو قام أحد من فريقنا وأخطأ وأطلق قذيفة على هذه القوافل لكان العالم قام ولم يقعد»، بينما «لا أحد يقدم دليلاً من أجل ما حصل في خان شيخون، ولا يريد الأميركيون لجنة تحقيق في ما حصل ولا يريدون الحقيقة، وترامب نصّب نفسه الحاكم والقاضي والجلّاد». واستدلّ نصرالله من المعارك في الغوطة بين «جبهة النصرة» و«جيش الاسلام»، ليسأل: «ما كان سيكون مصير الشعب السوري لو سيطرت هذه المجموعات على سوريا؟ هذه المجموعات قدمتها السعودية وأميركا والغرب كبديل من الدولة السورية». وتوجّه إلى اللبنانيين بالسؤال: «ماذا لو انتصر المسلحون؟ لكانوا أصبحوا في لبنان، فنحن أمام جماعات لا قيمة لديها لأحد. ومن يتقاتلون في الغوطة الشرقية جميعهم من أهل السنّة والجماعة، ولا ضمانات شرعية أو فقهية لديهم، ولا أمانات لديهم. هذا المشهد نعرضه لنقول إننا أمام هذه الأحداث، نزداد اقتناعاً بأن خيار الدخول إلى سوريا صحيح وسليم وفي وقته المناسب».

وتطرق إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عن الطعام، في «معركة الأمعاء الخاوية»، مشيراً إلى «طريقة تعاطي العالم مع إضراب الاسرى الفلسطينيين منذ 16 يوماً، أين العالم والأمم المتحدة والدول العربية؟ أين ملوك العرب والرؤساء العرب والدول العربية وجامعة الدول العربية؟ وأين الاقلام العربية من قضية الأسرى الفلسطينيين؟ لقد أوصلونا إلى مكان أصبحت فيه قضية فلسطين منسية، وإسرائيل الابن المدلل لأميركا والثكنة العسكرية المتقدمة في المنطقة لديها كامل الوقت لتفعل ما تريده».

الجمهورية
السعودية تُهدِّد بنقل المعركة إلى إيران… وجلسة إختبار نيّات غداً

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “في موقف ناريّ، أعلنَ ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أنّ «السعودية هي هدفٌ أساسي للنظام في إيران الذي يريد الوصولَ إلى قبلة المسلمين، ولكنّنا لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران»، ومن المنتظر أن يترك هذا الكلام تردّدات على الساحة الإقليمية واللبنانية أيضاً، نظراً إلى الترابط بين الساحات وتأثّرِ لبنان بما يجري في المنطقة، وسط غياب أيّ أفق لتسوية حول قانون انتخابي جديد.

الترقّب سيّد الموقف، والملف الانتخابي يراوح مكانه ولا تطوّرات تُذكر، والأنظار شاخصة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، وعلى طاولتها موضوع قانون الانتخاب بنداً أولاً، لمعرفة ما سيتمخّض عنها من نتائج، فرئيس مجلس النواب نبيه بري توقّعَ نقاشاً عاماً في هذا الموضوع لأن ليس على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون انتخابي.

ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط استبَق الجلسة بالحديث عن اتفاق مع مختلف المكوّنات والأحزاب السياسية على أن لا تصويت على أيّ قانون انتخابات فيها، مؤكداً أنّ التوصل الى قانون انتخاب وطني يكون بالتوافق وليس بالتصويت.

في وقتٍ اوضَح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب، بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الأخرى أي «الستين» والتمديد والفراغ مرفوضة»، وسأل: «مَن يرفض التصويت على قانون جديد كيف يقبل التصويت على قانون التمديد؟» وأكّد انّ هناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران، ولا نَقبل وضعَنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار».

أمّا الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله فحذّر من أنّ «البلد كلّه على حافة الهاوية، وإذا لم نصل إلى قانون جديد فكلّ الخيارات سيئة، التمديد والفراغ والستين». مؤكداً انّ ما سيتم التوصّل اليه في هذا المضمار سيكون تسوية.

وعشية جلسة مجلس الوزراء يتّجه ملف قانون الانتخاب من سيّئ إلى أسوأ، في ظلّ تشدّدِ كلّ فريق بموقفه وغياب المبادرات لعودة التواصل بين الافرقاء المتحاورين وخصوصا على خط الثنائي الشيعي مع «التيار الوطني الحر».

وآخِر الاجتماعات التي سُجّلت على هذا الصعيد كان بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» والسيّد نادر الحريري عن تيار «المستقبل». وعلمت «الجمهورية» ان لا اتّفاق على ايّ موعد قريب بين اللجنة الرباعية او حتى الموسّعة.

وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» إنّ جلسة غد الخميس ستكون اختباراً للنيّات في ما خصّ قانون الانتخاب قبل جلسة 15 أيار. ورجّحت إمّا تأجيلَ بند قانون الانتخاب الذي يتصدّر جدول اعمال الجلسة، وإمّا فتحَ الأمورِ على نقاش سيكون نسخةً عن النقاش الدائر بين القوى السياسية في البلاد من دون تقديم طروحات محدّدة، ما سيضع الأزمة امام احتمالات مفتوحة خلال المدة الفاصلة عن الجلسة النيابية.

برّي
وكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس تمسّكَه بالمشروع الذي تقدّمَ به لقانون الانتخاب، وقال: «أنا أريد قانوناً للبلد، وبطرحي هذا لا أشتغل لنبيه برّي، بل للبلد، ولأحميَ العهد، ومع الأسف هم يقدّمون طروحات تهدم العهد ولا تساعده». وأضاف: «ما يعنيني هو المشروع الذي قدّمته، وبالتالي كما يقول الشاعر: «إنّني اعطيتُ ما استبقيتُ شيئا». ومن هنا لا يمكن أن أقبلَ بالتمديد، هذا قراري النهائي، فليتفضّلوا ويقدّموا المخرج».

وردّاً على سؤال قال بري: «المرحلة من الآن فصاعداً ليست مرحلة مسايرة أو سكوت، بل هي مرحلة اعتماد سياسة «الرطل بدّو رطل ووقيّة»، قالوا وزايَدوا في انّهم يريدون تمثيلَ المسيحيين فتبيَّن انّهم يريدون مسيحيّين هم يختارونهم وإقصاءَ المسيحيين الآخرين، فهل يجوز الفرز بين مسيحي ابن ستّ ومسيحي ابن جارية؟ لقد قدّمت مشروعي للتمثيل العادل والصحيح للجميع، وفي مقدّمهم المسيحيين، وإن كانوا لا يصدّقون ذلك فليجرّبوه».

وكرّر بري استغرابه التراجعَ عن النسبية، وقال: «أنا في مرحلة ترشيح فخامة الرئيس لم اسمع منه كلمة غير أنه مع النسبية، فما الذي حصَل ليتبدّل هذا الموقف؟ لا أعرف، لقد صُدمت».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «مجلس الوزراء ينعقد الخميس (غداً) وليكن معلوماً ان لا تصويت على قانون انتخاب، فجدول اعمال الجلسة يتضمن اكثرَ من مئة بند معظمُها سفرات وطلعات ونزلات، كان بلاها كلها، ووضعوا بدلاً منها قانون انتخاب وبَحثوا فيه، هنا الاساس هذه مسؤوليتهم وليست مسؤولية أحد آخَر».

وسأله زوّاره حول تهديدات البعض بالنزول الى الشارع، فأجاب بري: «هناك مَن يظنّ انّ الشارع لعبة، وأكثر من ذلك يظنّ انّ له أرجلاً صلبة على الشارع. الشارع يا جماعة له أربابُه ونقطة على السطر».

وحول الفراغ النيابي، قال بري: «بعد 20 حزيران إن لم تُجرَ انتخابات ولم يكن هناك قانون، فلا يبقى بلد ولا مؤسّسات ولا مَن يحزنون، و»يشَرّفوا يفَرجونا كيف بدن يحلّوا هالمسألة».

وقيل لبري: هناك مَن يؤكّد أن لا فراغ؟ فأجاب: «كيف يخاف من الفراغ مَن لم يمتهن مهنة إلّا فرض الفراغ؟ ولنعُد بالذاكرة قليلاً، في الاستحقاق الرئاسي عيّشونا في فراغ لنحوِ ثلاث سنوات، وفي حكومة تمّام سلام منعوا مجلس الوزراء من الانعقاد، تفضّلوا قولوا لنا ماذا حقّقت هذه الحكومة، أليسَ هذا فراغاً؟ والمجلس النيابي الذي يقولون إنّه ممدَّد له ماذا فَعل؟ منَعوه من الانعقاد اليسَ هذا فراغاً؟ ثمّ بـ«ألف يا ويلاه» انعقد تحت عنوان «تشريع الضرورة» من أجلِ الأميركان وبضغط منهم، أليسَ هذا فراغاً؟

ألم نعُد الى تشكيل الحكومات ايام حكومة ميقاتي وتعطيل التشكيل لأشهر، اليس هذا فراغاً؟ كذلك الأمر بالنسبة الى تشكيل حكومة تمّام سلام، اليس فراغاً؟ هم يسبقون الجميع الى الفراغ ومع ذلك لا يكترثون لخطورته».

وكرّر بري القول: «أنا لست مؤيّداً للتمديد، وإذا لم يكن هناك اتفاق على قانون انتخاب قبل 15 أيار فإنّ جلسة مجلس النواب لن تنعقد».

وعلمت «الجمهورية» انّ بري يبحث جدّياً موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب لتعذّرِ الاتفاق. وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» إنّ بري يصِرّ الآن على إجراء الانتخابات النيابية، وهو يمتلك وحده مفاتيح عقدِ الجلسة التشريعية إمّا لإقرار القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ.

وإذا كان الرهان على استمرار الحكومة بعد نهاية عقد المجلس فرهانُهم خاطئ وعلمُهم بالدستور ضعيف، لأنّ الدستور ينصّ على انّ ولاية الحكومة تنتهي مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد على ان تُجرى الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس.

معنى ذلك ان لا حكومة بعد دخول المجلس في الفراغ الذي سينسحب على الحكومة، خصوصاً إذا تكرّر سيناريو حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد فقدانها ميثاقيتَها، علماً أنه إذا انسحب الوزراء الشيعة من الحكومة فليس هناك من وزير شيعي آخر في حصّة رئيس الجمهورية».

ودعت المصادر نفسُها إلى «التوقّف عند أجواء «القوات اللبنانية» الأخيرة بعد طرح بري، حيث نَقل له موفد رئيسها الدكتور سمير جعجع النائب جورج عدوان ترحيباً بطرحه واعتباره «دَيناً من المسيحيين لبري» .

نصرالله
في غضون ذلك كان نصرالله قد اعتبَر أنّ موضوع قانون الانتخاب «حسّاس جدّاً وعلى درجة عالية من الأهمّية» وأكد انّ محاولة القول إنّ الحزب «لا يريد للمسيحيين أن ينتخبوا نوّابهم أو أنه لا يريد قانوناً يُمكّن «التيار» و«القوات» بأن يكون لهما ثلث معطّل في مجلس النواب ليست صحيحة، كوننا وافَقنا على القانون الأرثوذكسي».

وأشار إلى أنّ هناك من يستغلّ قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية أو تسجيل نقاط أو تخريب التحالفات».

وأضاف: «نحن مع قانون النسبية لأنه يؤمّن الإنصاف والعدالة، ولكن اتركوا «حزب الله» و«أمل» وتوافَقوا على أيّ قانون انتخابي تريدون، ونحن كثنائي شيعي لا مشكلة لدينا على الإطلاق».

وشدَّد على أنّ كلّ الطوائف لديها هواجس، لكن يجب الاعتراف أنّ المسيحيين هواجسُهم أكثر، كما الدروز، وبالتالي لا يمكننا فرضُ قانون معيّن خلافاً لرغبتهم وإرادتهم، وعلى الجميع أخذُ ذلك في الاعتبار ولمواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة».

واعتبَر أنّ التمديد والستين والفراغ هي خيارات سيّئة، وقال: «لا تدفعوا لبنان إلى الهاوية، ولا أحد يستهين بالخلاف القائم الآن في البلد»، مؤكّداً أنّ «بلدنا أمانة في أيدنيا ولا يجوز أن تدفَعوا هذا البلد إلى الهاوية».

وأوضح أنّ «المناورات انتهت، وكلّ الأوراق ظهَرت ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، والأرانب انتهت كما الوقت، وعلى الجميع ان يتحمّل المسؤولية كاملةً وعدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض».

جنبلاط
كلام نصرالله وجَد صداه عند جنبلاط فسارَع إلى التغريد قائلاً: «كلام السيّد نصرالله دقيق وشامل في أهمّية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة».

«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «نحن مع إبقاء أبواب التوافق مفتوحة حتى إشعار آخر، من أجل الوصول الى قانون انتخابي تمثيلي. ولكن في حال أصبَح الخيار ما بين الفراغ أو التصويت فنحن مع الوصول إلى ما يقوله الدستور في المادة 65، في حال تعذّر التوافق اللجوء إلى التصويت.

ولفتت الى انّ الانقسام اليوم ليس انقساماً من طبيعة طائفية أو سياسية، هناك تقاطُع بين مجموعة كتل سياسية، والقوانين الانتخابية هي حصيلة تفاهمات كبرى توصّلنا إليها اليوم».

باسيل
وجدّد باسيل رفضَه للتمديد وللفراغ وللستين، وقال: «نعَم لقانون انتخابي كبير، ونحن بدأنا حملةً للضغط لإقرار قانون جديد، ولسنا متمسّكين بأيّ قانون بذاته».

وأكّد بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح»، أن «لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الاخرى اي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة، وهناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران، ولا نقبل وضعَنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار»، مشدّداً على «أنّنا نريد قانوناً يؤمّن التمثيل الصحيح لجميع المكوّنات، وكلّ ما يقال غير ذلك تشويهٌ للموقف».

كلمتان لعون
وفي هذه الأجواء، تنتظر مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» ما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التطورات في كلميتن له، واحدة أثناء رعايته لمؤتمر الطاقة الاغترابية المقرّر عقدُه في «البيال» قبل ظهر غدٍ بحضور ما يقارب 1700 شخصية لبنانية من المقيمين والمغتربين المتحدّرين من أصول لبنانية، وأخرى بعد الظهر أثناء رعايته العيدَ السادس والستين للجامعة اللبنانية المقرّر عند الرابعة بعد الظهر في منشآت الجامعة اللبنانية في الحدث.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الكلمة الأولى للرئيس ثابتة، بالنظر الى الموعد الثابت، وسط احتمال إلغاء الثانية إذا طالت جلسة مجلس الوزراء التي دعِيَ إليها عند الثانية من بعد ظهر اليوم نفسِه في قصر بعبدا، بحيث سيكلّف عون من يتحدّث باسمِه في الاحتفال.

الراعي
وفي المواقف، شدّد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على أنه بين كلّ هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ 25 مشروعاً، واحدٌ فقط منها شرعيّ، كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صَدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي، والذي قدّمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود إلى أنّه صوَّتت عليه الحكومة وأقرّته وأرسَلته إلى المجلس النيابي، الذي لم يصوّت عليه».

البناء
بوتين يحصل من ترامب وأردوغان وميركل على دعم مشروعه في أستانة
نصرالله: لا تدفعوا البلد إلى الهاوية… انتهى وقت المناورات وحان وقت التنازلات
غداً تتفق الحكومة على قانون ميقاتي معدّلاً أو ينتقل النقاش للبدائل… والستين أوّلها

صحيفة البناء كتبت تقول “قبل ساعات من انطلاق « أستانة – 4 « كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوفر توافقات دولية وإقليمية تضمن السير بمشروع تصوّر روسي لما سيخرج به لقاء أستانة الرابع بين وفدي الحكومة السورية والفصائل المسلحة. وقد حملت المعلومات المتداولة في موسكو انطباعات إيجابية عن مكالمتين هاتفيتين أجراهما الرئيس بوتين مع كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب أردوغان، حول الوضع في سورية ونظام وقف النار، بينما أعلنت المستشارة الألمانية بعد لقائها الرئيس بوتين على التفاهم المشترك على دعم مسارَيْ أستانة وجنيف، وكانت كل من قطر والأردن ولاحقاً السعودية قد أعلنت دعم مسار أستانة، بينما اندلعت اشتباكات تصفية جبهة النصرة في غوطة دمشق الشرقية على يد جيش الإسلام المدعوم سعودياً، فيما نشرت قناة «روسيا اليوم» على موقعها نصاً لوثيقة قالت إنها سرّبت من مصادر أممية في جنيف لما يفترض أنه تصوّر روسي لمسار أستانة، وتنص الوثيقة على ربط وقف النار بتعهّدات الضامنين وهم روسيا وتركيا وإيران بالتعاون في قتال داعش وجبهة النصرة وكل تنظيم إرهابي آخر.

مصادر متابعة وصفت الحركة الروسية بمسعى دبلوماسي لتوظيف نتائج الانتصارات العسكرية للجيش السوري في ريف حماة ودمشق ونجاح سورية بامتصاص الضربة الأميركية والغارات «الإسرائيلية»، بما أتاح العودة لمنطلقات أستانة التي أصابها الاهتزاز مع تسلم الرئيس الأميركي للحكم قبل مئة يوم، وعاد مصطلحا وقف النار ونظام التهدئة مرتبطين بفصل الفصائل المسلحة عن جبهة النصرة، بينما يتاح للجيش السوري وحلفائه التفرغ لمواجهة النصرة وداعش، وملء الفراغات الجغرافية التي يخشى إفادة داعش منها في ظروف الحرب التي تخاض ضد التنظيم في مناطق الموصل والرقة، كما هو وضع البادية السورية ودير الزور وخط الحدود السورية العراقية.

في لبنان لا يزال القانون الانتخابي الضائع يبحث عن طريق ليبصر النور أو يلقى له السياسيون بدلاً عن ضائع، وكما تبدو كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توجيهاً واضحاً لمسار البحث عن التنازلات بدلاً من التلهي باللعب على حافة الهاوية، كما قال، صارخاً بوجه المعنيين ثلاثاً، لا تدفعوا البلد إلى الهاوية، ولا يستهينن أحد بحجم المخاطر المترتبة على ذلك، فلا أحد سيهتمّ بنا إن فعلنا ذلك، و»ما حدا فاضيلنا»، معتبراً أن وقت المناورات انتهى وحان وقت التنازلات المتبادلة. وهو الأمر الذي يقطع طريق التصويت على المشاريع المتداولة، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية جبران باسيل، ويضع على طاولة مجلس الوزراء غداً فرصة رسم خطوط التوافق فإن نجح استكملت بلورة التفاصيل، وإن فشل بدأ البحث بالبديل وهو واحد من ثلاثة محرّمات، التمديد والفراغ والسير بانتخابات وفقاً لقانون الستين. ويبدو أنه في حال الفشل فخيار الستين أبغض الحلال، بينما يتقدّم مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشاريع التوافق على طاولة الحكومة مع بعض التعديلات والإضافات.

نصرالله: لا تدفعوا البلد إلى الهاوية
بكثيرٍ من الهدوء المقصود وحنكة سياسية تُخفي تراكماً في الخبرات بالتركيبة السياسية الداخلية والخصوصية اللبنانية، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجموعة من الرسائل النارية باتجاه مجمل الطبقة السياسية المعنية بقانون الانتخاب ومن موقع المسؤول والمؤتمن على استقرار وأمن البلد بوهج التضحيات والدماء، ليؤكد بأن اللعبة انتهت والمناورات استُهلكت وأصبحنا إما أمام لحظة الحقيقة وإما الوصول الى حائط مسدود أو الهاوية، وإذا استرخصتم كلفة الذهاب الى الهاوية، فدونها مخاطر تطال الجميع، وكي نخفض الكلفة والخسارة تفضلوا الى الحل ويمكن أن يشكل الوقت الضيق المتبقي فرصة جدية للوصول اليه.

وباستثناء ذكره حرفياً «الثنائية الشيعية»، لم يوجه السيد نصرالله رسائله الى أسماء، بل تحدّث عن مكوّنات لا رؤساء ولا وزراء ولا عهد، وبحديثه عن الديموقراطية التوافقية قطع الطريق على كل من لا يزال يعتقد بأن اللجوء الى التصويت على مشاريع وقوانين الانتخاب في مجلس الوزراء قد يشكل حلاً.

وتحدّث عن الهواجس الدرزية والمسيحية أكثر من الهواجس الإسلامية، ودعا الى أن تؤخذ بعين الاعتبار وبذلك وضع الهواجس الدرزية والمسيحية في خانة واحدة، وتحدّث عن الوفاق والتنازلات المتبادلة وأن حدود المناورات قد انتهى ولا بدّ من تقبّل الخسارة وتقاسمها بين الجميع للوصول لقانون جديد.

وأطلق سيد المقاومة رسالة مطمئنة باتجاه المختارة، ومن دون أن يسمّيه في إطار هواجس النائب وليد جنبلاط، وقد لاقت ترحيباً من المكونات الدرزية.

حيث قال جنبلاط عبر تويتر: «إن كلام السيد حسن نصر الله دقيق جداً وشامل في أهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة»، أما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، فأشار عبر تويتر الى أن «حديث السيد حسن نصرالله يأتي في سياق الحرص على الجميع في هذا الوطن المنكوب، ونظرة دقيقة الى مخاطر المرحلة التي تحيط بِنَا على كافة الصعد مع تأكيدنا على ضرورة إنقاذ البلد من المحاصصة المشؤومة التي ستفقدنا الكثير من المصداقية كقوى سياسية أمام الشعب الذي يستحقّ منا كل احترام وشفافية في كل مقارباتنا في بناء الدولة».

كما مرر السيد نصرالله رسالة الى «القوات اللبنانية» التي تعمل على استغلال أزمة القانون لإحداث شرخ بين المسيحيين وحزب الله وتحديداً بين الحزب والتيار الوطني الحر وخاطب المسيحيين عامة وليس فريقاً معيناً، بأن الحزب وافق على القانون الارثوذكسي ولم يسحب موافقته وستبقى قائمة ما يؤكد التزامه بمصلحة ووجود المسيحيين.

وفي سياق آخر، أشار السيد نصرالله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بيوم الجريح، الى أن «الحدود اللبنانية السورية تشهد تحولاً مهمًا جدًا، مشددًا على أن تلك الحدود باستثناء منطقة جرود عرسال باتت آمنة بعد إخلاء المسلحين مناطق سورية متاخمة».

وأكد أننا أمام هذه الأحداث في سورية، «نزداد في كل يوم قناعة بأن خيارنا بالذهاب للقتال في سورية كان خياراً صحيحًا وسليمًا وفي وقته المناسب»، مؤكداً أن «كل لحظة تمرّ في سورية هي لحظة نصر لأن الذين قاتلوا وصمدوا في سورية لن يسمحوا للجماعات الإرهابية بأن تُسقط الدولة وتفكك الجيش، وهذا نصر عظيم ولو كان نصرًا غير نهائي».

فرصة التوافق واردة
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «فرصة التوصل الى قانون جديد قبل 15 أيار المقبل واردة، فرسائل السيد نصرالله ستفرض على الأطراف كافة إعادة حساباتها منذ اليوم وتقليص هامش المناورات»، وتوضح أنه حتى لو وصلنا الى موعد الجلسة المقبلة من دون اتفاق، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري سيقرّر الإبقاء على عقد الجلسة من دون وضع التمديد كعنوان لها وتتحوّل جلسة لنقاش جدول الأعمال ليثبت الرئيس بري بأن المجلس قائم ويقوم بواجبه التشريعي». لكن المصادر رجحت حسم الأمر قبل الجلسة والوصول لتفاهم على أساس النسبية الكاملة بدوائر موسّعة ومع الصوت التفضيلي، وحذرت في الوقت نفسه من أن الوصول الى منتصف الشهر الحالي من دون اتفاق، ستأخذ الأمور منحىً تدريجياً نحو الدخول في أزمة خطيرة، الخاسر الأكبر فيها سيكون عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

اجتماع انتخابي في منزل باسيل
وتكثفت اللقاءات والمشاورات الانتخابية في الوقت المتبقي قبل الجلسة المقبلة، وعقد أمس الأول اجتماع في منزل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حضره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والنواب جورج عدوان وابراهيم كنعان وألان عون. وكان لافتاً غياب ممثلي الثنائي أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، وتجدر الاشارة الى أنها المرة الثانية التي يغيب فيها الوزير علي حسن خليل عن الاجتماعات الانتخابية في ضوء الخلاف الحاصل بين الرئيس بري والوزير باسيل.

أما غياب ممثل «الاشتراكي» فيأتي بعد لقاء يوم الجمعة الماضي في وزارة الخارجية الذي ساده التوتر بين الوزير غازي العريضي وباسيل، إثر تهديد الأخير باللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء، حيث قدّم العريضي مطالعة أعلن خلالها قبول الحزب الاشتراكي بالنسبية الكاملة، وفي المقابل رفضه المطلق لخيار التصويت، بينما نقل نادر الحريري بحسب معلومات «البناء» استعداد الرئيس سعد الحريري للسير بالنسبية الكاملة إذا وافق الجميع، وأن تيار المستقبل لن يكون عائقاً أمام التوافق على النسبية. كما أبلغ الحاج حسين الخليل الحاضرين بموافقة حزب الله على التصويت في مجلس الوزراء في حال كان هناك توافق على ذلك، وأنه يرفض تهميش أحد المكوّنات.

لكن مصادر مطلعة أشارت لـ«البناء» الى أن «هناك إصراراً من ثنائي التيار الوطني الحر والقوات على التصويت، لكنها توقعت أن يعدّل باسيل موقفه بعد كلام السيد نصرالله.

وكشف وزير الثقافة غطاس خوري أمس، عن شبه توافق على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 10 أو 11 محافظة، مؤكداً أن أولوية المستقبل إنتاج قانون انتخاب جديد.

وكان لافتاً ما ذكرته قناة «أن بي أن» أمس أن «رئيس المجلس لن يسير بجلسة التمديد في 15 أيار، بل سيؤجلها بحال عدم التوافق على قانون انتخاب، وقراره يأتي لعدم استفادة البعض من الجو الحاصل في البلد، ليظهر بمظهر البطل المدافع عن حقوق الشعب بوجه التمديد، وطالما أن بري ليس مستفيداً من التمديد كما يحاول أن يوحي البعض، لذلك لن يدفع ثمن التمديد، ويخطئ من يظن بأن بإمكان الحكومة أن تستمر يوماً واحداً بعد وقوع الفراغ في المجلس النيابي».

وبعدما اعترض على اقتراح رئيس المجلس نظام مجلسي النواب والشيوخ ، لوّح باسيل أمس بسلاح التصويت على مشاريع وقوانين الانتخاب.

وأكد أن «لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة، ولهذا فالتصويت ممكن والخيارات الأخرى أي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة. وهناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران ولا نقبل وضعنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار»، مشدداً بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح على «أننا نريد قانوناً يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكوّنات وكل ما يُقال غير ذلك تشويه للموقف. ونحن بدأنا حملة للضغط لإقرار قانون جديد، ولسنا متمسكين بأي قانون بذاته».

الحريري سيحضر ولن يصوّت
وأوضح مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري لم يقل إنه لن يحضر جلسة 15 أيلول ولم يبلّغ أحد بذلك، بل قال إنه لن يصوّت على قانون التمديد، وبالتالي كتلة المستقبل ستحضر الجلسة المقبلة، أم التصويت مع التمديد أم عدمه، فيقرره رئيس الكتلة»، ولفت الى أن «مع اقتراب نهاية المهل جميع الأطراف تضغط باتجاه إقرار قانون لا سيما رئيس الجمهورية فضلاً عن تأكيد رئيس المجلس نفسه بأنه ضد التمديد أيضاً». وأشارت الى أن «المستقبل مع تطبيق الدستور لجهة اعتماد النسبية الكاملة وإنشاء مجلس للشيوخ ومع أي قانون يوافق عليه الجميع».

ونفى المصدر ما يتم تسريبه عن موافقة الحريري على المشروع التأهيلي، معتبراً أنه قانون مذهبي يقسّم ولا يوحّد، كما استبعد المصدر اللجوء الى التصويت في جلسة مجلس الوزراء، وأضاف المصدر: «الذين يدعون الى التصويت في الحكومة اليوم، هم أنفسهم مَن كانوا يدعون الى اتخاذ القرارات بالتوافق في حكومة الرئيس تمام سلام، مشيراً الى أن «قانون الانتخاب موضوع مصيري ويجب أن يتم بالتوافق ولا يُفرض بالقوة بل يحتاج الى دراسة من قبل خبراء في الدستور، ونلتقي في هذا الأمر مع ما قاله السيد نصرالله بأن القانون لا يُفرَض بالقوة ويجب احترام هواجس بعض المكوّنات وتقديم تنازلات».

ودعا المصدر الى عدم وضع فرضيات وسيناريوات مسبقة لجلسة 15 المقبل. ومن المبكر الحديث عن وصول المشاورات الى أبواب مسدودة، بل العمل منصبّ لإقرار قانون جديد وموعد 15 ليس نهائياً بل لدينا حتى 19 حزيران للاتفاق على قانون، وإذا لم نتفق قبل الجلسة لا يعني نهاية العالم، إذ يمكن أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار قانون الانتخاب أو يتقدّم 65 نائباً بعريضة الى رئيس الجمهورية يطلبون فيها فتح عقد استثنائي».

وأكدت كتلة «المستقبل» «أهمية رفض الفراغ في مجلس النواب وهي المؤسسة الدستورية الأم، وعلى ضرورة توافق اللبنانيين حول قانون جديد للانتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع بينهم على أساس المواطنة، وكذلك الالتزام باتفاق الطائف ومقدمة الدستور وتكون ركيزته حماية صيغة العيش المشترك والواحد بين اللبنانيين وليس إلى اعتماد آليات تفرّق بينهم».

المصدر: صحف