اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء انها ستوقف في تشرين الثاني/نوفمبر العمل بالاجراءات الاستثنائية التي اتاحت عام 2015 للدول الاوروبية التي تواجه تدفق المهاجرين، اجراء عمليات تدقيق على الحدود الداخلية لفضاء شنغن.

واعتبرت بروكسل انه في الاشهر الستة المقبلة. على المانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج ان توقف عمليات التدقيق المنهجية عند بعض حدودها. واوضح المفوض الاوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي انه “سيكون التمديد الاخير”. وقال “حان الوقت لاتخاذ اخر تدبير ملموس للعودة تدريجا الى الاجراءات الطبيعية ضمن فضاء شنغن”. وعلى الدول الاعضاء ان تقر رسميا هذه “التوصية” لتدخل حيز التنفيذ.

وفي ايار/مايو 2016، وافقت المفوضية الاوروبية للمرة الاولى على تمديد استثنائي للاجراءات التي اتخذت في 2015 على قسم من حدود الدول الخمس الواقعة ضمن فضاء شنغن.

وكانت السويد اعلنت الثلاثاء وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنغن، بعد ان كانت باشرت العمل به في كانون الثاني/يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين.

وقررت الحكومة في موازاة ذلك تعزيز امكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود، وفق ما اعلن وزير الداخلية اندرس يغيمان ووزيرة البنى التحتية انا يوهانسون في مؤتمر صحافي في ستوكهولم. وقال يغيمان “ترى الحكومة ان المراقبة على الحدود لا تزال ضرورية وانه ينبغي توسيعها”.

لكن يوهانسون اوضحت ان السويد ستوقف التدقيق المنهجي في وثائق العابرين بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وثالث المدن السويدية مالمو او بين هلسينغر في شمال شرق الدنمارك وهلسينبورغ في جنوب غرب السويد.

ويأتي هذا القرار بعد تراجع كبير في اعداد طالبي اللجوء الذين يتوجهون من جنوب اوروبا الى اسكندينافيا. واضاف وزير الداخلية “النتيجة كانت ان عدد اللاجئين تراجع بنسبة ثمانين في المئة”.

وبعدما استقبلت 81 الف لاجىء عام 2014 و163 الفا العام 2015 تراجع هذا العدد في السويد عام 2016 الى 29 الفا ويتوقع ان تستقبل عددا مماثلا هذا العام.

وكانت عمليات التدقيق اثرت في شكل كبير في الحياة اليومية لالاف المقيمين في مالمو الذين يعملون في كوبنهاغن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية