دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية الأربعاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالا عامة زمن زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد.

وفي بيان مشترك، دعت 20 منظمة بينها “محامون بلا حدود” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع القانون الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015.

وشرعت “لجنة التشريع العام” بالبرلمان التونسي الاربعاء في مناقشة “مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” بحضور سليم العزابي مدير ديوان الرئيس التونسي.

وأضافت المنظمات ان مشروع القانون يهدف الى “تبييض الفساد والفاسدين” و”يهدد مسار الانتقال الديمقراطي” في البلاد.

وأحيل مشروع القانون منتصف تموز/يوليو 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية يونيو/حزيران 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع.

وقال سليم العزابي امام لجنة التشريع العام ان عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون “يتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف”، وانه سيشمل ايضا “ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن” في اشارة على ما يبدو الى رجال الاعمال المتورطين في نهب المال العام. وأوضح ان بعض هؤلاء في السجن والبعض الاخر احيل الى القضاء.

وفي بيانها، حذرت المنظمات من أن مشروع القانون يمثل “خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون، ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكدته كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار”. ودعت الى “التصدي” لمشروع القانون معلنة انها “ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة” له.

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي الى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية