دعت الولايات المتحدة مجلس الامن الثلاثاء الى تجاوز خلافاته وفرض حظر على ادخال السلاح الى جنوب السودان، واقرار عقوبات بحق المسؤولين في هذا البلد.

وقالت نيكي هايلي السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة ان حكومة الرئيس سالفا كير “تجاهلت تماما” دعوات مجلس الامن لوقف اطلاق النار وادخال العاملين في مجال الاغاثة، والعودة الى طاولة المفاوضات.

وتابعت الدبلوماسية الاميركية “ادعو مجلس الامن الى المضي قدما بالادوات التي يملكها، مثل فرض عقوبات جديدة وحظر على السلاح، والا فان اعمال العنف والفظاعات ستتواصل”. واضافت “علينا ان نقول لحكومة جنوب السودان اننا لن نتسامح بعد اليوم مع ما يحدث”.

وايدت فرنسا وبريطانيا دعوة هايلي، الا ان روسيا اعتبرت ان فرض حظر على السلاح ليس ضروريا، في حين حضت الصين مجلس الامن على ان يكون “اكثر ايجابية” في مقاربته للوضع في جنوب السودان.

وكانت الادارة الاميركية السابقة فشلت في الحصول في كانون الاول/ديسمبر الماضي على دعم مجلس الامن لفرض اجراءات من هذا النوع، فقد امتنعت ثمانية بلدان عن التصويت بينها روسيا والصين واليابان ومصر.

وتكشف تصريحات هايلي عن رغبة لدى الادارة الاميركية الجديدة لوقف بيع الاسلحة الى جنوب السودان، وفرض عقوبات جديدة على طرفي النزاع.

وقالت هايلي “اذا كنتم تريدون مواصلة التفرج على المجاعة في جنوب السودان، فان ما عليكم القيام به هو تماما مواصلة التفرج على ما يحدث”.

واعلن الممثل الخاص للامم المتحدة الى جنوب السودان ديفيد شيرير امام مجلس الامن ان الوضع في هذا البلد يزداد تدهورا.

وقال في هذا الاطار “عمليا لا يوجد اي مكان في هذا البلد بمنأى من النزاع، في حين ان طرفي النزاع لم يبذلا اي جهد للالتزام بوقف اطلاق النار، لا بل نلاحظ تصعيدا في النزاع خلال الشهر الماضي”.

وكان جنوب السودان نال استقلاله عن السودان في عام 2011 وغرق في حرب اهلية دامية ابتداء من اواخر العام 2013.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية