رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا الثلاثاء طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي اتخذ في اخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب الى مجلس الدولة. أعلى محكمة ادارية تركية، بعد فوز معسكر “نعم” بنسبة 51.4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان/ابريل.

وتقدم الحزب بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الاسبوع الماضي، إلا ان هذا الطلب رفض، وقال الحزب أن قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان “اداريا”، إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت أنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الادارة لانه “ليس قرارا اداريا”. بحسب وكالة الاناضول للانباء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.

ورد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمان لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ باصدار “توجيهات” الى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية