قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط الجنسية عن 36 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليها بالسجن لفترات تترواح بين المؤبد و3 سنوات.

مصادر بحرينية أفادت أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بإسقاط الجنسية عن النشطاء، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 منهم، فيما تراوحت احكام سجن النشطاء الآخرين ما بين 3 إلى 10 سنوات.

من جهتها، قالت صحيفة الوسط البحرينية إن الأحكام أتت على خلفية اتهام النشطاء “بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة”.

وعلقت مصادر حقوقية بحرينية على الخبر، ساخرة من أحكام القضاء البحريني لكونه “ألعوبة بيد السلطة”، وفق قولها.

وقالت المصادر  إن السلطة تستخدم القضاء لمعاقبة النشطاء السياسيين على مطالبتهم بالديمقراطية والحقوق. وأسفت على الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء الاستفحال في استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين.

وفي تغريدة على “تويتر” أشارالناشط الحقوقي البحريني حسين رضي إلى إفادات أدلى بها عدد من النشطاء الذين أُسقطت عنهم الجنسيات، وقال رضي: “أفاد بعضهم بعد الاعتقال بتعرضهم للتعذيب من اجل اعترافات غير صحيحة”.