ينظر البرلمان المصري، الأربعاء القادم، في مشروع قانون تقدم به عدد من النواب، يسمح بمحاسبة شيخ الأزهر والنظر في صلاحيته من عدمها.

ونشرت صحيفة “الشروق” المصرية نص المشروع الذي يهدف لتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتم إدخال تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.

ومن المنتظر أن يتقدم النائب محمد أبوحامد، الأربعاء المقبل، بمشروع القانون إلى البرلمان مدعوما بتوقيع من 135 نائبا.

وبحسب الصحيفة، تنص المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه “في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية.

وسيعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية