رأى وزير المال علي حسن خليل، أننا “امام استحقاق اساسي في حياتنا العامة، وهو انتخابات المجالس البلدية والاختيارية”.
واوضح ان “هذا الاستحقاق نريد انجازه بأعلى درجات الوعي والالتزام بقضايا اهلنا والناس، وتحصينه وجعله اكثر قدرة على مواجهة التحديات، لذلك قدمنا منطق الوفاق والتوافق في بلداتنا وقرانا، ونريد لهذا الاستحقاق ان يمارس بأعلى درجات الديمقراطية ليعكس التمثيل الحقيقي”.
واعتبر الوزير خليل خلال مشاركته في اسبوع والدة مدير مستشفى مرجعيون مؤنس كلاكش ان “ارقى أوجه الديمقراطية هي ان نصيغ توافقات داخل قرانا وبلداتنا تعكس التمثيل الحقيقي وتنتج المجالس البلدية القادرة على ان تلبي طموحات الناس في انماء حقيقي وفي مواكبة ومتابعة ما يريدون”.
وأضاف “اتفقنا في حركة أمل مع حزب الله على اعلى درجات التنسيق والاتفاق والتحالف في هذه الانتخابات، وهو تحالف لا يلغي احدا ولا يتجاوز احدا من الناس، ومبني على قراءة واقع بلداتنا وقرانا، ومحاولة لانتاج واختيار الاقدر والأكفأ والاكثر تمثيلا على مستوى البلدات والقرى، وهو تحالف لا يلغي حق أحد في الاعتراض والترشح والقيام بمعركة انتخابية وصولا الى تنافس شريف”.
وتابع “نحن لا سياسيا واهليا نريد ان نلغي احدا، ومنفتحون على نقاش جدي مع كل القوى السياسية والتمثيلية في هذه البلدات، حتى يأتي هذا الاستحقاق بأرقى الصور التي نريد، وهو استحقاق لا ينفصل عن معركتنا في تحصين ساحتنا السياسية والامنية في مواجهة ما يخطط ويرسم من تحديات لهذه المنطقة”.
وأردف “نريد لهذا الاستحقاق ان يكون على هذه الشاكلة، حتى يعزز صمود اهلنا ويحصن مناعتهم في وجه كل التهديدات التي تعترض، وكنا وما زلنا في صلب معركة مفتوحة على مستويين مع العدو الاسرائيلي الذي يتربص، ونعرف انه لم ولن يستكين وهو يخطط شرا في كل لحظة للانقضاض على انتصاراتنا التي تحققت، لهذا يجب ان نكون محافظين على عناصر قوتنا من مقاومتنا ووحدتنا الوطنية، ومن دعم لجيشنا الوطني، وبالمقابل نحن في معركة تشكل جزءا من المعركة الكبرى المفتوحة اليوم مع الارهاب التكفيري الذي يهدد استقرار وأمان هذا الوطن والمنطقة”.
وأضاف”على المستوى الوطني، المسألة تمتد من الانتخابات البلدية الى الازمة السياسية الحقيقية في البلد، التي رأيناها دوما اساس مشاكلنا واساس المشكلة في نظامنا السياسي، الذي لم نستطع ان نخطو خطوات جدية نحو تطويره ليصبح النظام السياسي الذي يحمي منطق المواطنة ويقدمها على عصبياتنا الطائفية والمذهبية، والذي يعطل حياة الناس وقدرتهم على ان يعيشوا في وطن تسوده العدالة، كما ناضلنا ونناضل من اجلها”.
ورأى الوزير خليل ان “احدى ابرز واعقد المسائل التي اعاقت تطوير نظامنا السياسي، هو قانون الانتخابات النيابية، الذي طالما ناضلنا من اجل تطويره وصولا الى الصيغة التي تعكس التمثيل الحقيقي للناس وللقوى السياسية والفاعليات، المجلس النيابي القادر على ان يكسر كل القواعد والمحرمات التي أعاقات تطوير بلدنا على مدى العقود الماضية، والتي ابقته في شرنقة الطائفية والمذهبية التي تستحضر للاسف في كل محطة، خدمة لمصالح شخصية بعيدا من الطوائف التي استغلت في لبنان، وتستغل في الموقع الاداري والنيابي والوزاري، لكن لم يكن هذا الاستغلال لصالح الدين، انما لصالح بعض المتنفذين الذين يريدون استغلال طوائفهم من اجل خدمة مواقفهم السياسية، لهذا نستعيد كلام السيد موسى الصدر الذي كان يقول دوما ان الطوائف في لبنان نعمة، انما الطائفية والممارسة الطائفية هي النقمة الحقيقية على الوطن وعلى مستقبله”.
ولفت الى ان كل القوى السياسية اليوم “مدعوة من خلال الجلسة المرتقبة للجان النيابية المشتركة حتى تعبر عن رأيها بصراحة حول قانون الانتخابات الجديد الذي نريده قانونا يمثل ارادة الناس ولا يلغي احدا، يأخذ من حسابنا الحزبي والطائفي من قدرتنا التمثلية من اجل الوطن وقدرة الوطن واستقراره، ويأخذ من مصالحنا ليصب في مصلحة الوطن الكبرى، الذي نطمح ان تحفظ كأمانة في عالم عربي متغير ومتحرك نحو مزيد من الانقسامات والتأزم والمشكلات التي تعيق تقدمه”، مشيراً الى ان هذه “مسؤولية كبرى امام القوى السياسية التي رفعت شعار انها تريد قبل اي عمل للمؤسسات الدستورية انتاج قانون للانتخابات النيابية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
