أرجع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد إلى هبوط إيرادات النفط الخام بنسبة 91%.
وقال في بيان  أن عائدات تصدير النفط الخام تراجعت من 53.2 مليار دولار في 2012، إلى 4.8 مليار دولار في 2016.
ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وتفاقمها عام 2012، تراجعت مبيعات النفط الخام، بسبب التوترات الأمنية من جهة، وسيطرة جماعات مسلحة على عديد الحقول النفطية ومنافذ التصدير للخارج.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال فبراير/شباط الماضي نحو 690 ألف برميل يومياً، مقارنة مع أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً قبل 2012.
ودفع تراجع مبيعات النفط الخام إلى تدني حصة عائداتها من تمويل موازنة البلاد، من 53 مليار دولار في 2012، إلى 4.5 مليار دولار العام الماضي، حسبما قال الكبير في البيان، الذي أضاف ان الإقفال التعسفي لحقول النفط أدى إلى خسارة الدخل القومي للبلاد 160 مليار دولار أمريكي خلال السنوات من 2013 إلى 2016.
وأدى الهبوط الكبير في عائدات النفط إلى انهيار قيمة العملة المحلية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، ما خلق سوقاً سوداء يلجأ إليها الناس لتوفير النقد الأجنبي بعيداً عن القنوات الرسمية. كما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع وتراجع القوة الشرائية.
وأشار محافظ المركزي الليبي إلى أن من الأسباب الأخرى لتأثر المالية العامة للبلاد «ارتفاع النفقات الجارية للدولة، نتيجة ارتفاع فتورة رواتب موظفي الدولة، التي تشكل 60% من الموازنة.. لا توجد دولة في العالم لديها هذه النسبة».
وأضاف «لقد أدى غياب الوزارات الاستراتيجية في ليبيا، مثل وزارة الاقتصاد المنوط بها تنظيم التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك المسؤولة عن أمن الدولة في مكافحة التهريب، والضبط القضائي الذي يوفر الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين».
وقاد الوضع المتردي للاقتصاد الليبي إلى قيام المودعين بسحب أموالهم من البنوك، واكتنازها أو تدويرها خارج النظام، والتي بلغت نحو 30 مليار دينار (20 مليار دولار أمريكي).
وشهدت ليبيا، كغيرها من الدول المنتجة للنفط في الأعوام الثلاثة الماضية، هبوط سعر برميل النفط الخام من حوالي 120 دولاراً إلى حدود 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن يعاود الصعود نسبياً إلى 55 دولاراً في الوقت الحالي.

المصدر: وكالة الاناضول