أعلن “الحزب التقدمي الاشتراكي”، اقتراح صيغة قانون انتخاب مختلط اكثري/ نسبي، خلال مؤتمر صحافي عقده النائب غازي العريضي ومسؤول ملف الانتخابات القيادي في الحزب هشام ناصر الدين في مقر الحزب في وطى المصيطبة في بيروت، بحضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس.

وقال العريضي “سنذهب الى تقديم افكار جديدة تركز على حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والتنوع في لبنان وترجمة هذا التنوع بشراكة تامة مع كل الاطراف السياسية”، وتابع “نحن كحزب تقدمي اشتراكي نكون قادرين في منطقة معينة على ترجمة ذلك وانطلقنا في حركة سياسية واسعة شملت المرجعيات السياسية والروحية والاحزاب والقوى المعنية بهذا الامر دون استثناء”، واضاف “استمعنا الى اراء الجميع وقدمنا رأينا في كل ما كان يطرح من قبلنا والقاعدة هي ما اعلن من قبل رئيس الحزب وما كررناه اكثر من مرة في لقاءاتنا الداخلية وفي تصريحاتنا وكل المناسبات السياسية التي تناولنا فيها موضوع قانون الانتخابات”.

بدوره، تحدث ناصر الدين حيث لفت الى ان “صيغة قانون إلانتخابات المختلط المقدم من الحزب هي على الشكل الآتي: اكثري ( 26 دائرة – 64 مقعدا)، نسبي (11 دائرة – 64 مقعدا)”، واشار الى ان “دوائر النظام الاكثري هي الدوائر ال 26 المعتمدة في القانون 25/2008″، وتابع “أما دوائر النظام النسبي فهي:
1 – بيروت (1): تضم بيروت الأولى والثانية
2 – بيروت (2): تضم بيروت الثالثة
3 – عكار: تضم محافظة عكار الإدارية
4 – الشمال: تضم أقضية طرابلس، المنية الضنية، الكورة، البترون، زغرتا وبشري
5 – جبل لبنان الشمالي: تضم قضاءي كسروان وجبيل
6 – جبل لبنان الأوسط: تضم قضاءي المتن الشمالي وبعبدا
7 – جبل لبنان الجنوبي: تضم قضاءي الشوف وعاليه
8 – بعلبك – الهرمل: تضم القضاءين
9 – البقاع: تضم أقضية زحلة، البقاع الغربي وراشيا
10 – الجنوب: تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور
11 – النبطية: تضم أقضية النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون”.

واعتبر ناصر الدين ان “هذا الإقتراح يحمل صيغة وسطية بين النظام الأكثري بالكامل والنسبي بالكامل ويراعي توازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعدا على النظام الأكثري و64 مقعدا على النظام النسبي”، وتابع “كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام