أكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أنّ “البحث مستمر بـ”القانون التأهيلي” وكل كلام عن دفنه غير صحيح”، لافتا إلى أن “الهدف ليس قانون التأهيلي بحد ذاته… بل قضية تصحيح الخلل الدستوري والميثاقي وتأمين الشراكة الغائبة ما بعد الطائف”.

وقال النائب كنعان إنّ “كل الكتل النيابية تحدثت عن اقرار قانون انتخاب جديد وهذا العنوان المستمر منذ 27 عاما يجب ان يتحول الى واقع”.

وعلّق كنعان على قانون العقوبات الاميركية بالقول: “إطلعت على بعض اجزاء من القانون الذي سيطال “حزب الله” وهو يشكل تحدياً كبيراً للبنان ونظامه المالي، لاسيما انه واسع جداً ويتضمن سلطة استنسابية كبيرة”.

ورأى أنّه “من المبكر الحكم النهائي على القانون لأنه لا يزال مسودة وينتظر ان يتحول من مشروع الى قانون، ويجب ان ننتظر في الوقت عينه كيفية تعاطي لبنان معه”.

وعن اعتبار منصب حاكم مصرف لبنان اولوية في ظل الحديث عن العقوبات الاميركية، قال كنعان: “اي اولوية لا تلغي اولوية قانون الانتخاب، ويجب ان لا ندع اي ظرف خارجي يتحكم بملفاتنا الداخلية”. إن مسألة استمرار رياض سلامة او تعيين بديل عنه، ستبت في وقت قريب بالتشاور ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لرياض سلامة خبرة في التعاطي مع ملف العقوبات الاميركية والموضوع يدرس، والقرار يجب ان يتخذ سريعا في ما يتعلق بمستقبل هذا الموقع، ولكن علينا ان نبني المؤسسات على اساس القدرة على مواجهة التحديات، وان يكون هناك فريق عمل قادر على التعامل معها، ولا يمكن ربط المواقع بالاشخاص بمعزل عن كفاية هؤلاء الاشخاص او موقفنا منهم”.

وأشار كنعان الى أن “المصارف في لبنان قطاع ناجح ولديه مميزات ومول دين الدولة ولا يزال، ويجب المحافظة عليه، ولكن عليه التزامات وواجبات في الوقت نفسه لانه ليس بجزيرة معزولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام