تم الخميس في تونس إطلاق “أول مجلس صحافة فعلي ومستقل” في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفق منظمة “المادة 19” التي دعت بلدان المنطقة إلى الاقتداء بهذه “التجربة غير المسبوقة”.

وفي بيان، رحبت المنظمة الدولية التي رافقت إرساء هذا الهيكل، بـ “إطلاق أول مجلس صحافة فعلي ومستقل بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بادر بإحداثه مهنيون بالشراكة مع المجتمع المدني في تونس”.

وقال ناجي البغوري رئيس نقابة الصحافيين التونسيين في مؤتمر صحافي تم خلاله الاعلان عن اطلاق المجلس، “هذا يوم تاريخي، ليس للصحافيين فقط بل أيضا للديموقراطية التونسية. ولحرية التعبير عموما”.

وتوقع البغوري ان يساهم المجلس في إرساء “صحافة الجودة” وفي محاربة “انحرافات” وسائل الاعلام في تونس.

ويأتي إطلاق هذا المجلس “في سياق تصاعد غير مسبوق للإخلال بأخلاقيات المهنة في عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التونسية”، وفق منظمة المادة 19.

وقال البغوري “يوميا، نتلقى كمنظمات، شكاوى عديدة من الجمهور حول ما ترتكبه وسائل الاعلام والصحافة من انتهاكات على أساس جهوي أو عرقي أو عنصري أو غيره”.

وحذر من أن تونسيين كثيرين يعتقدون أن بعض وسائل الاعلام “لا تقوم بدورها كوسائل اعلام وتثقيف، وإنما أصبحت (أداة) لتصفية الحسابات (السياسية)، وهتك الاعراض ونشر الاخبار الزائفة، واحيانا خطابات العنف والكراهية”.

وذكر في هذا السياق بفضيحة أثارها هذا الاسبوع، تسريب تسجيل صوتي منسوب لنبيل القروي مالك تلفزيون “نسمة” الخاص، يكشف تخطيطه لحملة ضد منظمة غير حكومية ناشطة في مجال مكافحة الفساد، وفتحت النيابة العامة تحقيقا حول الموضوع.

وتسير مجلس الصحافة “هيئة تأسيسية” مؤقتة تضم أعضاء عن نقابة الصحافيين وهياكل إعلامية اخرى، وأيضا “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” (مستقلة) التي ستكون ممثل الجمهور في المجلس.

وفي مرحلة أولى، ستقوم الهيئة  بإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة. وفق المعايير الدولية.

وقال منوبي المروكي عضو المجلس لفرانس برس انه يمكن توجيه “إنذارات وتوبيخ” إلى وسائل الاعلام التي تخرق اخلاقيات المهنة وقد يصل الامر الى “سحب بطاقة الصحافي” من الاعلاميين الذين ينتهكون هذه الاخلاقيات.

ويسعى مجلس الصحافة إلى ان يتم مستقبلا اسناد الاعلانات العمومية إلى وسائل الاعلام المحلية، حسب احترامها لاخلاقيات المهنة.

وفي هذا السياق، سيقوم المجلس بضبط “قائمة وسائل الاعلام التي تحترم اخلاقيات المهنة”، وفق ناجي البغوري.

وفي بيانها، اعربت منظمة المادة 19 عن الامل في ان يقوم المجلس بي”دور مهم في الدفاع عن حرية الصحافة. وضمان حق العموم في المعلومة، وتكريس تقاليد التعديل الذاتي لدى الصحافيين ووسائل الإعلام في تونس”.

وقالت “نأمل أن تحتذي بقية دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. بالتجربة التونسية غير المسبوقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية