رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2017  بفضل مكاسب الصناعات التحويلية والتجارة في أوروبا واليابان والصين لكنه حذر من سياسات الحماية التجارية التي تنذر بوقف تعاف واسع النطاق.

وتوقع صندوق النقد، الذي يبدأ اجتماعات الربيع مع البنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.5 في المئة في 2017 ارتفاعا من 3.4 بالمئة في توقعاته السابقة في يناير كانون الثاني.

وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات المتقدمة التي تعاني ضعفا مزمنا من موجة تعاف في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية بدأت تكتسب قوة دافعة في الصيف الماضي.

وقال موريس أوبستفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في التقرير “يبدو أن التحسن الاقتصادي الذي نتوقعه منذ فترة بدأ يتحقق.”

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في اليابان في 2017 بنحو 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني إلى 1.2 في المئة كما رفع توقعاته للنمو في منطقة اليورو والصين 0.1 نقطة مئوية إلى 1.7 و6.6 في المئة على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، أبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام بدون تغيير عند 2.3 في المئة وهو ما يشكل قفزة كبيرة مقارنة مع نمو بلغ 1.6 في المئة في 2016، وذلك لأسباب من بينها توقعات بأن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وعدل  أيضا توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى اثنين في المئة بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاته في يناير كانون الثاني وقال إن ظهور التداعيات السلبية للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيستغرق وقتا أطول.

ورغم أن النمو يشهد تحسنا بشكل عام على ما يبدو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة وكذلك مصدري النفط والسلع الأولية المستفيدين من تعافي الأسعار ومن بينهم روسيا، قال الصندوق إن التعافي لا يزال هشا، وأن الآفاق تواجه عوامل غير مواتية من بينها الضعف المزمن لنمو الإنتاجية والسياسات التي قد تقيد التجارة. ولم يذكر الصندوق على وجه الخصوص السياسات التجارية لإدارة ترامب التي تحمل شعار “أمريكا أولا” وتهدف إلى خفض العجز التجاري للولايات المتحدة

المصدر: رويترز