يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات لتونس قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثة زارت البلاد في الأيام الأخيرة.

وقال الصندوق في بيان الإثنين إن البعثة والسلطات التونسية وافقتا على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيار/مايو الماضي مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار.

ومع صرف الشريحة الجديدة، تكون تونس تلقت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد الذي يتبع بشكل منتظم تقريبا التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له.

وبعد ست سنوات على سقوط الدكتاتورية، لم تتمكن تونس من تنشيط اقتصادها.

وأكدت تونس في شباط/فبراير الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت البعثة في استنتاجاتها إن “تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وقد بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية”.

وأضافت أن “النمو في العام 2017 يجب أن يتضاعف إلى 2.3 في المئة، لكن ذلك سيبقى متدنيا للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب”. وتابعت اللجنة ان “الوضع الاقتصادي الصعب يستلزم اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل”.

ورحبت البعثة “بالتقدم المشجع في تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد تأخرت” وخصوصا “القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة مكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية