ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن عدوى الغضب، الذي يجتاح العالم ضد الوافدين الأجانب، قد انتقلت إلى دول في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط مثل الكويت.
وسلط مقال نشرته الوكالة الاقتصادية مؤخرا الضوء على ردة فعل المواطنين على سياسة التقشف في الكويت بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وقالت “بلومبرغ” إن حركة ضد الوافدين الأجانب بدأت في الكويت بالزيادة، في ظل سحب بعض العطايا، التي كان يتمتع بها الكويتيون، بسبب انخفاض أسعار النفط. ما أثار حالة من الاستياء بين بعض الوافدين.
من جهتها، قالت مسؤولة سابقة في شركة استثمارية بحسب وكالة “بلومبرغ” إن على الحكومة الكويتية إصلاح التركيبة السكانية بفرض الضرائب على الأجانب، قبل أن تطلب من المواطنين أن يدفعوا، وأضافت “يشعر المواطنون بأن الاستحقاقات التي نحصل عليها تفتقد العدالة الاجتماعية”.
وفي الكويت، التي يبلغ تعدادها السكاني 4.4 ملايين نسمة، تشكل العمالة المهاجرة مقارنة بالمواطنيين 3 إلى 1، وتحصل هذه الفئة على رعاية صحية مدعومة من الدولة.
وتطالب النائب صفاء الهاشم (50 عاما)، وهي السيدة الوحيدة في مجلس الأمة الكويتي المكون من 50 مقعدا، بترحيل الوافدين، الذين يشتغلون بمهن السباكة والتعليم، أو فرض ضريبة على استخدامهم الطرق في حال بقوا في البلاد، حيث يرى البعض أن الوافدين يمتصون موارد الدولة.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط في الكويت لخفض فاتورة الدعم، التي وصلت إلى 5.1 مليارات دينار (حوالي 16.83 مليار دولار) في العقد الأخير حتى عام 2015.
ونظرا إلى التردد في استنزاف الصندوق السيادي البالغة قيمة أصوله 592 مليار دولار، زادت أهمية الاحتفاظ بالأموال للأجيال المقبلة، لهذا توجهت الدولة للمرة الأولى إلى أسواق الدين الدولية، لاقتراض 8 مليارات دولار في الشهر الماضي.
وكانت الصدامات المتكررة بين النواب والحكومة أدت إلى تأجيل مشاريع استثمارية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الكويت تتأخر عن نظرائها في تخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.
ويقول عبدالكريم الكندري، يحمل شهادة دكتوراه في القانون التجاري من جامعة ستراسبورغ في فرنسا إن ما يجري في الكويت مؤخرا ليس تبنيا لنهج معاد للمهاجرين كما فعل دونالد ترامب في أمريكا أو شعبوية مارين لوبان في فرنسا، مشيرا إلى أن التعامل مع العجز يفرض إعادة التفكير بسياسات الدولة.
وأضاف الكندري أن شكواه ليست ضد العمالة التي تبني ناطحات السحاب، أو سائقي سيارات الأجرة أو ممن يعمل في قطاع الخدمات، فالكويتيون لا يريدون هذه الوظائف أصلا. لكنه يعتقد أن الأجانب يجب ألا يشغلوا الوظائف المهنية كالمديرين والمعلمين، لاسيما أن معدل البطالة رسميا بين المواطنين يصل إلى 4.7%.
وتشير إحصائية رسمية إلى أن متوسط الأجر، الذي يتقاضاه خريج الجامعة من الكويتيين وصل إلى 1350 دينارا شهريا في 2015، بينما تقاضي الأجنبي الذي يحمل المؤهلات ذاتها 490 دينارا.
إضافة إلى ذلك، وصل التفاوت في متوسط الأجور بين المواطنين والوافدين إلى 1113 دينارا مقابل 120 دينارا. كما يحصل الكويتيون بحسب وكالة “بلومبرغ” على امتيازات حصرية كالأراضي المجانية لبناء مساكن، وقروض بدون فائدة، ومنح دراسية وزواج.
وخلص المقال إلى وجود انقسامات في آراء العديد من المواطنين حول الحاجة الملحة إلى التغيير، وذلك بحسب دراسة أجريت مؤخرا.
(الدينار = 3.3 دولار أمريكي)
المصدر: روسيا اليوم
