أوقفت المباحث الجنائية الكويتية، اليوم السبت، المدير العام لفرع بنك أجنبي (لم يذكر اسمه) في الكويت، على خلفية شكوى مقدمة من شركة تجارة عامة ومقاولات؛ وذلك لـ”تسهيله” عمليات سحب أموال من حسابات الشركة لصالح أحد الشركاء المتنفذين في الكويت، بشكل غير قانوني.

وبحسب صحيفة “القبس الإلكتروني”، تم توقيف المدير التجاري، ورئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في البنك، لامتناعهم عن تنفيذ أوامر بنكية مقدمة من الممثل القانوني للشركة، دون مسوغ قانوني، ومنعه من التصرف بالحساب، مع الإفصاح عن حسابات الشركة للغير، “ما يعتبر انتهاكاً واضحاً للسرية المصرفية”.

وبلغت قيمة الأموال التي تم سحبها أكثر من عشرة ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار)، تم سحبها وتحويلها للشريك “المتنفذ”، والذي يمتلك 5 بالمئة فقط من أسهم الشركة.

وكان الشخص “المتنفذ” قدم لإدارة البنك ضمانات شفهية بعدم الملاحقة أو التعرض لأي أضرار، وإغراءات أخرى، مستغلاً علاقاته الواسعة.

وعقب التحقيق مع مسؤولي البنك، أخلت الشرطة سبيل المتهمين بكفالة مالية، مع منعهم من السفر، تمهيداً لتحويلهم إلى المحكمة.

المصدر: صحيفة القبس