بينما يستعد الناخبون الأتراك للتوجه إلى مراكز الاقتراع بعد غد الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، تواجه تركيا مجموعة من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية، بدءا من معدل البطالة المرتفع، وصولا إلى انخفاض الانتاجية وتدهور قيمة العملة.
ورغم احتفاظ الاقتصاد التركي بشكل عام بقوة دفعه، فإن الهجمات الإرهابية المتكررة قد أضرت بقوة بالسياحة والروح المعنوية للشعب التركي.
كان زين الله، الذي يعمل في قطاع التشييد التركي، يعيش حياة مريحة، لكن فجأة تم فصله من الشركة الحكومية التي كان يعمل فيها بتهمة الانتماء إلى جماعة الزعيم المعارض المقيم في الخارج فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في العام الماضي.
يقول زين الله، الذي رفض ذكر اسمه كاملا ان «الشركات مترددة في توظيفنا والكثير من أصدقائي اضطروا إلى السفر إلى دول أخرى»، مشيرا إلى أنه يفكر في السفر إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه.
وقد انضم هذا المستخدم الحكومي السابق إلى صفوف العاطلين عن العمل، والذين تزايد عددهم بشدة خلال العام الماضي مع تراجع الاقتصاد. ووصل معدل البطالة في تركيا إلى 12.7% وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.
وتزداد مشكلة البطالة حدة بالنسبة للشباب حيث أن واحدا من بين كل أربعة شباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطل عن العمل.
وتحتاج تركيا إلى نمو اقتصادي بمعدل 5% سنويا تقريبا لضمان توفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل، لكن معدل النمو في العام الماضي لم يتجاوز 2.9% من إجمالي الناتج المحلي. وكان معدل النمو خلال سنوات الازدهار الاقتصادي قد وصل إلى 6.9% سنويا.
وقد ساعدت سنوات الازدهار الاقتصادي في تنامي شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء لأول مرة منذ 11 عاما، ثم أصبح رئيسا للبلاد منذ 2014، ويستعد الآن للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تعزز صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومؤخرا خفضت مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية الثلاث الرئيسية «فيتش» و»ستاندرد أند بورز» و»موديز» تصنيف الديون السيادية التركية إلى درجة «عالي المخاطر».
كما تباطأ الناتج الصناعي للبلاد خلال فبراير/شباط الماضي، في حين وصل معدل التضخم السنوي خلال مارس/آذار إلى أعلى مستوى له منذ 2008.
و تعاني تركيا من تداعيات تراجع قيمة الليرة التركية التي فقدت حوالي 50% من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تنامي العجز في ميزان الحساب الجاري للبلاد. وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى صعوبة شديدة في سداد الشركات التركية لديونها المقومة بالدولار أو اليورو. من ناحيته تبنى البنك المركزي التركي ما يعرف باسم «إجراءات وقف اتساع الفجوة» لمساعدة الشركات في مواجهة التزاماتها.
المصدر: د ب أ
