طالب الامين العام للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة “باستغلال فرصة ايقاف عمل مجلس النواب لمدة شهر كما يجب للوصول الى اقرار قانون انتخابي”، معتبرا ان “ما حصل في اليومين الماضيين من تطورات يجب ان يكون حافزا لجميع المسؤولين كي يسعوا من اجل اخراج البلاد من ازمة القانون”.
وقال شريفة في خطبة الجمعة: “اذا كان البعض يعتقد انه يستطيع فرض قانون انتخابي على مقاسه الطائفي او الحزبي، فانه واهن وضعيف النفس، لانه لا يرى امامه الا مصلحته الشخصية ومصلحة حزبه وطائفته لا مصلحة بلده ووحدته الوطنية وعيشه المشترك”.
واكد انه “من هنا يجب الانطلاق لصياغة قانون انتخابي يحفظ هذه الوحدة وهذا العيش المشترك ويقوي عضد اللبنانيين بمواجهة الاخطار المحدقة بهم”.
اضاف: “لا يظنن احد ان العيش بعيدا عن التفاهم والحوار مع الاخر يبني الاوطان، ولا اظنن ان احدا اذا قال إنه سيفعل او سيمنع يستطيع ان يقوم بذلك من دون الاتفاق مع شريكه الاخر في الوطن”، واكد ان “الاوطان تبنى بالتكاتف والتضامن والتكافل لا بالتباعد”.
واذ شدد شريفة على ان “يكون القانون الانتخابي عادلا وهذا لا يمكن ان يكون الا من خلال اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة”، اعتبر ان “عدم الاتفاق على القانون لا يعني ان يقع لبنان في الفراغ مجددا خصوصا في سلطته التشريعية التي هي ام السلطات حيث اذا توقفت عن العمل او باتت غير موجودة سيتوقف معها عمل الحكومة، وبالتالي كل المؤسسات التي تأخذ شرعيتها من المجلس النيابي لا يمكن ان تعمل في حال حل الفراغ، ولذلك اذا اجبرنا على التمديد فانه افضل من السم القاتل والذي هو الفراغ، الى حين اقرار قانون انتخابي لاننا في الاساس نطمح ان يكون لدينا قانون انتخابي وان تجرى الانتخابات النيابية في اقرب وقت كي يكون لدينا مجلس نواب وحكومة جديدة تتفرغ لقضايا الناس والمواطنين الذين يئنون تحت وضع اقتصادي لا يحسدون عليه، طبعا هذا بالاضافة الى الواقع الامني الذي نعيشه نتيجة لكثرة الشبكات الارهابية التكفيرية على ارضنا، والتي لولا جهود الجيش اللبناني وقوى الامن العام والدرك لما كنا حمينا وطننا من هذه الشبكات”.
اضاف: “لذلك يجب السعي من كل الاطراف ليكون لدينا استقرار سياسي يأتي بالاستقرار الاقتصادي والاستقرار الامني، وهذا لا يحصل الا اذا ابتعدنا جميعا عن الانانية والشخصانية وعملنا من اجل مصلحة الوطن”.
