ألقى السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:
“البداية من لبنان، الذي مرت عليه في الثالث عشر من شهر نيسان ذكرى الحرب الأهلية، وهي بالطبع مناسبة مشؤومة على لبنان واللبنانيين جميعا، لكونها تعيدهم إلى مآس وآلام لا يزالون يعانون آثارها وتداعياتها، فهي لم تمس الحجر والبشر، بل أصابت نسيجهم الاجتماعي في الصميم، وكادت تهدد كيانهم.
إننا لا نريد من استعادة هذه الذكرى أن ننكأ الجراح، فهذه الجراح لا بد من أن تندمل، بل لأخذ العبرة، ليكون وعي اللبنانيين أكبر، وتكون لديهم المناعة والحصانة التي تقيهم عودة هذه الحرب بكل مآسيها.
لقد كان لبنان وسيبقى في دائرة الاستهداف، لأن هناك من لا يزال يرى في لبنان الرئة التي تتنفس مشاكل المنطقة وسمومها، وحتى مشاكل العالم وسمومه، والساحة التي يحرص الكيان الصهيوني على تدمير صيغة العيش المشترك فيها، وضرب التنوع الديني بين أبنائها، لتسويق مشروعه التهويدي، القائم على استئصال كل تنوع ديني وقومي، ولإظهار عدم جدوى هذه الصيغة، ليثبت بالوقائع عدم قدرة الأديان على التعايش فيما بينها.. ولذلك، فإن اللبنانيين مدعوون دائما إلى أن يحصنوا وطنهم، وأن يزيلوا كل الأسباب التي تؤدي إلى إحداث الفتن… هم بحاجة دائما إلى تحصين أنفسهم، حتى لا ينفذ إليهم من يسعى إلى تهديد وحدتهم. وأولى عناصر التحصين، إعادة النظر في نظامهم السياسي الطائفي الولاد بطبيعته للفتن، وإزالة أي شعور بالغبن لدى الطوائف والمذاهب، لتعزيز فرص التلاقي، والكف عن تسييس الدين، حتى يعود للعب دوره القيمي والأخلاقي الجامع، بدلا من أن يتحول إلى مظهر لتقاسم السلطة والصراع عليها”.
واردف: “إن هذا المناخ الطائفي المسموم الذي أخذ بالظهور مؤخرا، يؤكد الحاجة إلى تحصين الواقع اللبناني على المستوى السياسي والأخلاقي، الذي بلغت هشاشته الحد الذي هدد البلد بالغرق في آتون فتنة، بفعل الخلاف على قانون انتخابي، ثم على جلسة التمديد، التي اعتبرتها بعض القوى الرافضة للتمديد تحديا، وأعطتها بعدا طائفيا، حتى اعتبرت تحديا للمسيحيين. ولولا حكمة رئيس الجمهورية وتجاوب رئيسي الحكومة والمجلس معه، لوقعت الفتنة، ولما تم التوافق على تأجيل جلسات المجلس النيابي شهرا لإعطاء المجال والوقت الكافي لإقرار قانون انتخابي للبلد..
ونحن في هذا المجال، وفي الوقت الذي نرفض مبدأ التمديد، ونرى فيه إساءة إلى الحياة السياسية في لبنان، نرى أن هذا القرار لم يكن سببه بعض القوى السياسية، ولم يكن خيار المسلمين في مواجهة المسيحيين، بل جاء نتيجة تلكؤ القوى السياسية جميعا، وفشلها في إيجاد الصيغ التي تساهم في إقرار قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع، بحيث بقي كل فريق يقدم القانون الذي يتناسب مع مصالحه الانتخابية، وما يؤمن له أن يكون الفريق الأقوى في طائفته وفي الساحة الداخلية.
ومهما كان السبب، سيبقى على كل القوى السياسية، ولا سيما تلك الرافضة للتمديد، أن تستنفر جهودها خلال هذا الشهر، لإيجاد قانون عصري يضمن صحة التمثيل، ويؤمن الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، لا أن يحولهم إلى طوائف ومذاهب متناحرة، وإن كنا نخشى أن لا يتحقق ذلك”.
وختم: “ونبقى في لبنان، وفي إطار الحديث عن تثبيت السلم الأهلي فيه، لنشير إلى أهمية الاتفاق الذي أنجز في مخيم عين الحلوة، وأدى إلى انتشار القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة، ونأمل من خلال تثبيت هذا الاتفاق، إزالة كل البؤر التي تسيء إلى المخيم وإلى محيطه، بحيث لا يكون ساحة صراع داخلي بين القوى الفلسطينية، ومكانا يلجأ إليه الخارجون عن القانون والإرهابيون.
ونحن في هذا المجال، نقدر كل القوى والشخصيات التي بذلت جهودا لإعادة الأمن إلى المخيم، ونأمل أن تستكمل هذه الجهود، حتى لا يكون ما حصل بمثابة هدنة موقتة، ويبقى المخيم ساحة تقاسم نفوذ. إن من حق الشعب الفلسطيني على كل القوى الفلسطينية أن تؤمن، بالتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية، الاستقرار والعيش الكريم، حتى لا ييأس ويهيم في بلاد الله الواسعة”.
