اعتبرت مديرة صندوق الدولي، كريستين لاغارد، ان التوجه المتنامي للجوء الى الحمائية، وحالة عدم اليقين في أوروبا المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، يشكلان «مخاطر» على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب ألقته في بروكسل، قبل اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاأسبوع المقبل في واشنطن، قالت لاغارد «هناك مخاطر سلبية واضحة كثيرة» متعلقة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، وتشمل «حالة عدم اليقين السياسي بما في ذلك اوروبا»، إضافة الى «سيف الحمائية الذي يهدد التجارة العالمية».
وفي مقابلة مع تلفزيون (بلومبرغ) أشارت الى المستوى العالي من عدم اليقين الذي يحيط بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري بعد اقل من اسبوعين، وكذلك الانتخابات العامة في المانيا المقررة في الخريف المقبل.
وقالت انها قلقة حول الانتخابات في البلدين، مع الأخذ في الاعتبار ان «ما سجلته مسارات الأشهر الأخيرة كان تحقيق نتائج لا يمكن التنبؤ بها»، ويشمل ذلك استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ورغم تحقيق الاقتصاد العالمي نموا أقوى، الا انها حذرت من ان «الحمائية هي تهديد واضح»، وانه في حال تطبيق سياسات الحمائية فسوف يترتب على ذلك «محدودية في الانتاج والاستثمار والابتكار».
وحضت لاغارد ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الامتناع عن وصف الصين في تقرير لوزارة الخزانة سيصدر اواخر هذا الشهر بانها تتلاعب بأسعار العملة، وهو ما وعد بأن يفعله في أول يوم له في منصبه.
وتابعت «لا يمكنك فقط تحديد بلد معين، لان النظام بأكمله يعمل بعضه مع بعض، وعندما ترتفع العملة في مكان ما تنخفض في مكان آخر».
وكان آخر تقرير نصف سنوي قدمته وزارة الخزانة الى الكونغرس قد وضع الصين على لائحة مراقبة بسبب تلاعب محتمل بسعر العملة لتحقيق أفضليات تجارية، وهو اتهام الصق بالصين لسنوات. على صعيد آخر قالت لاغارد ان اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات، لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها مازالت «في منتصف الطريق».

وفي الأسبوع الماضي اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010. وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو/تموز، لكن المحادثات مازالت مستمرة ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشاركة الصندوق شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.
وقالت لاغارد «ما شهدته في الأسبوعين الماضيين هو المضي في الاتجاه الصحيح» لكن «مازلنا في منتصف الطريق فحسب في المناقشات.» وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حاليا 178 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.
وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اعتقادا منها بأن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.
وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 أبريل/نيسان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية