كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدّولية أن السّعودية وباكستان تأتيان في مقدمة الدّول التي تنفذ أحكام الإعدام. ولفت إلى أن عددًا من الدول، من بينها البحرين، استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بعد أن كانت أوقفت ذلك. وقالت إنّه تم إعدام ثلاثة محتجين سياسيين في المملكة الخليجية في مطلع العام الحالي.

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ علاقات وثيقة تربط تلك الدّول بالمملكة المتحدة، التي واصلت تقديم المساعدة لقواتها الأمنية (أي القوات في تلك الدّول)، على الرّغم من المخاوف بشأن الانتهاكات مثل الإعدام واستخدام التّعذيب للحصول على اعترافات “قسرية”.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا كايت آلن، إنّه “نخشى أنّ قضايا التّجارة والأمن تؤثر على حقوق الإنسان، مع تخلي المسؤولين البريطانيين عن اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام حين يتعلق الأمر بدول مثل السّعودية أو البحرين”.

وكانت منظمة ريبريف البريطانية قد كشفت في وقت سابق أنّ الشّرطة في كل من البحرين والسّعودية حظيت بتدريب من المؤسسات العامة في بريطانيا، على الرّغم من مخاوف بشأن خطر تورطها في الانتهاكات.

منظمة ريبريف كانت قد وجّهت رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تطلب منها فيها الدّعوة إلى الإفراج عن ثلاثة أطفال سعوديين، يواجهون خطر إعدامهم بقطع الرّأس – وأحدهم يواجه خطر “الصلب”- في أعقاب مشاركتهم المزعومة في احتجاجات سياسية.

وكانت ماي قد زارت السّعودية الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأشارت ريبريف في بيان لها على الإنترنت إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كانت قد أثارت هذه القضايا مع الحكام السّعوديين.

وتعليقًا على ذلك، قالت مديرة منظمة ريبريف مايا فوا، إنّه “في حين نرحب بالتّوجه العام نحو تقليل أحكام الإعدام، نجد أنّه من المثير للقلق أن تستخدم بعض الحكومات عقوبة الإعدام بشكل متزايد كوسيلة لسحق المعارضة. عدد من أولئك الذين يمتلكون السّجل الأسوأ في عمليات الإعدام هم دول كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتودد إليها بشكل ناشط في الأسابيع الأخيرة -بما في ذلك السّعودية، حيث يواجه أطفال قطع الرأس والصلب، والبحرين، حيث أُعدِم محتجون سياسيون استنادًا إلى اعترافات قسرية”.

وأضافت فوا أنّه “يجب أن لا تدع الحكومة البريطانية أجندا التّجارة تثير المخاوف في مجال حقوق الإنسان” وختمت بالقول إنّه “على ماي أن تدين استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع”.

المصدر: وكالات